لفت رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، إلى "أنّنا تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء تبعه تعميم من وزارة التربية والتعليم العالي، يقضي بالسّماح للتّلاميذ السّوريّين الّذين لا يحملون إقامة قانونيّة أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، بالتّسجيل في المعاهد والمدارس الرسميّة العامّة والخاصّة في لبنان، للعام الدّراسي 2024/2025".
وشدّد في كلمة له، على أنّ "هذا القرار صادر عن حكومة نعتبرها مستقيلة وغير ميثاقيّة، وقرارتها الّتي تصدر من دون توقيع كلّ الوزراء هي غير شرعيّة وغير قانونيّة، وهذا القرار بالتّحديد غير قانوني، إذ لا يمكن لقرار صادر عن مجلس الوزراء أن يخالف القوانين!".
وأوضح باسيل أنّ "هذا القرار يخالف بوضوح قانون تنظيم الدّخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصّادر عام 1963. وأفتخر أنّ أوّل عمل قمت به بعد انتخابي نائبًا في العام 2018، هو تقديم اقتراح قانون لتعديل هذا القرار بهدف التشدّد بموضوع دخول الأجانب إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وبشكل خاص النّازحين السّوريّيم غير الشّرعيّين".
وركّز على أنّ "هذا القرار أتى من خارج جدول الأعمال، ولو كان هناك رئيس للجمهوريّة، لما كان ذلك حصل. ومن هنا نفهم معنى أن يكون هناك بلد بلا رئيس، وماذا ترتكب هذه الحكومة من خطايا بغياب الرّئيس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الموضوع يطرح أيضًا مسألة ان تكون هناك حكومة تعمل بشكل عادي، من دون وجود ممثّلين فعليّين للمكوّنات المسيحيّة الأساسيّة فيها، وهنا لا أتكلّم عن الأشخاص، بل عن درجة التّمثيل".
كما طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، بـ"الرّجوع عن هكذا قرار وجودي ومصيري بالنّسبة للبنان، بظلّ غياب شريكه الدّستوري"، مطالبًا أيضًا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، بـ"العودة عن هذا القرار، وهو طبعًا يعي خطورته".
وتوجّه باسيل كذلك إلى النّائب السّابق وليد جنبلاط، الممثّل في الحكومة من قبل وزير التّربية عباس الحلبي، قائلًا: "نحن بالتّأكيد مع القوانين الدّوليّة وحقّ الطّفل بالتّعليم، لكن أصبح بإمكان أوليّاء هذا الطّفل إمّا تسوية أوضاعهم في لبنان، أو أن يتعلّم في سوريا، لأنّ الوضع هناك أصبح آمنًا".
وأضاف: "أتوجّه أيضًا إلى "حزب الله". عندما يدعو الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله إلى إجراءات الحدّ الأقصى بفتح البحر أمام الناّزحين، هل يمكن لوزرائه في الحكومة أن يقبلوا بهذا القرار؟. وأتوجه خامساً الى وزراء تيار "المردة" والمستقلين في الحكومة، هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين الطلاب غير الشرعيين في مدارسنا؟".
وتوجّه أيضًا إلى لجان الأهل والتّربويّين، داعيًا إلى "رفض هذا القرار ومقاومته فعليًّا في المؤسّسات التّربويّة، والتوجّه بتقديم طعن بقرار الحكومة وبتعميم وزارة التّربية، المخالفين للقوانين اللّبنانيّة"، لافتًا إلى "أنّنا لن نتقدّم بطعن حاليًّا لإعطاء الحكومة الفرصة للتّراجع عن القرار، وللسّماح لأولياء الطلّاب يتقديم الطّعن بأنفسهم".
وتوجّه باسيل أخيرًا إلى كلّ الأحزاب والشعب اللبناني، قائلًا: "مرّة جديدة يتهدّد وجودنا ووجود لبنان، في ظلّ مؤامرة دوليّة وصمت داخلي مريب، وعلينا نحن أن ندقّ ناقوس الخطر لكي يفهم الجميع أنّ الوقت يمرّ والتّوطين يصبح أمرًا واقعًا، والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات".
وأكّد أنّ "المطلوب ليس القول بعد سنوات إنّ "التيار الوطني الحر" كان على حق، بل المطلوب أن يعرف الجميع أن لبنان بهذا السّلوك "بِروح"، المطلوب من جميع الوطنيّين والسّياديّين التّحرّك لمنع تنفيذ هذا القرار في المدارس، وأطلب من الجميع التحرّك وليس فقط "التيار". سنتحرّك ولو لوحدنا، ولدينا اجتماع للمجلس السّياسي الثّلثاء المقبل لتقرير الخطوات، ولن نرضخ وفي معركة الوجود جميعنا جنود".
