اشار وزراء الاعلام والاتصالات والصناعة في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وجوني القرم وجورج بوشكيان في بيان، الى انه "نتمنى على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة إدراج بند السماح للسوريين غير الحاصلين على اقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالتسجيل في لبنان للعام الدراسي 2024-2025، لإعادة درسه بتمعّن وتروّ، إذ إنه أقرّ من خارج جدول اعمال الجلسة الأخيرة ولم يُشبع درسا. ونظرا إلى دقة الملف، وتلافيا لاستعماله وقودا في معارك الشحن السياسي، نهيب بجميع الأفرقاء مقاربته من باب المصلحتين الوطنية والإنسانية معا، بعيدا من البازارات السياسية والشعبوية".
وتابع البيان "إذ نستغرب سماع أصوات معترضة لطالما صمتت منذ عشر سنوات كان القرار نافذا خلالها ولم ينبرِ أحد لتسجيل موقف يومها، كنا نتمنى توجيه سهام الانتقاد إلى المنظمات والجمعيات التي تغدق المال على النازحين السوريين، بما يشجعهم على البقاء في لبنان".