حذّر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني من "خطورة الأيام المقبلة، في ظل ما يتكشّف من نوايا إسرائيلية عدوانية جديدة"، سائلاً: "إلى متى سيبقى هذا الكيان مستمرًا بتخطّي القوانين الدولية بلا حسيب ولا رقيب؟".
واعتبر البعريني أن "الظرف يحتّم توافقًا وطنيًا لبنانيًا"، آسفًا "لاستمرار الشّرخ بين اللبنانيين على مختلف الملفات الأساسية، وفي مقدمها الملف الرّئاسي، اذ ان التمترس خلف المواقف يُبقي الرئاسة مجمّدة، رغم كل مبادرات الداخل ومناشدات الخارج".
وتوقّف البعريني، خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، عند الأوضاع المعيشية والخدماتية والانمائية، سائلاً: "إلى متى ستبقى عقلية إهمال عكار متحكّمة بتوزيع الموازنات ومخصّصات المناطق؟ ولماذا تتوفّر الأموال لمشاريع هنا وهناك، ويصبح الجواب بأن الوضع صعب ولا أموال كافية عندما نطالب بأي مشروع إنمائي لعكار ونرفع الصوت بشأن أي حق من حقوق هذه المنطقة المحرومة؟".
وأضاف: "هذا المنطق مرفوض ولا تراهنوا على طول صبر العكاريين تجاه هذا الواقع".
وإذ دعا البعريني إلى حوار جدّي وعقلاني ومنطقي للوصول إلى حلول بين مطالب الموظفين والمتقاعدين وبين نصوص بنود موازنة ٢٠٢٥، تناول ملف متعاقدي وزارة الاعلام، مبديًا تأييده لاقتراح القانون الذي يرمي إلى إخضاعهم لشرعة التقاعد المنصوص عليها في أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في تاريخ 29 حزيران 1983 وتعديلاته، وذلك لجهة حقّهم في الاستفادة من المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، وفقًا للشروط نفسها المطبّقة على الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، والاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، مطالبًا ببت هذا الاقتراح سريعًا.
