حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من "التّصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلّحة، ضدّ المواطنين الفلسطينيّين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلّة، الّتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمّعات البدويّة في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطّلبة والمعلّمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسيّة شمال غرب أريحا اليوم".
واعتبرت في بيان، أنّ "تلك الجرائم هي ترجمة لسياسة إسرائيليّة رسميّة تتبنّاها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرّفون أمثال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفّة الغربيّة المحتلّة عن طريق تسريع جريمة الضمّ التّدريجي الزّاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنّفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليّين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدّد الاستيطاني؛ بما يؤدّي إلى تقويض فرصة تجسيد الدّولة الفلسطينيّة على الأرض".
وأشارت الوزارة إلى "أنّها تتابع باهتمام كبير حرب الإبادة على شعبنا، وجريمة التّطهير العرقي في الضفّة الغربيّة المحتلّة، مع الدّول ومكوّنات المجتمع الدولي، حتّى تتحمّل جميع الجهات مسؤوليّاتها القانونيّة والأخلاقيّة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"ضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية الّتي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدّوليّة حتّى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه شعبنا، من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العمليّة لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، واعتماد ما يلزم من الآليّات لتنفيذ الرّأي الاستشاري الّذي صدر عن محكمة العدل الدولية".