قامت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين "ALDIC" بتقديم تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في البلاد ضمن برنامج "بناء" "BINA" المموّل من الاتحاد الأوروبي تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان TI-LB، لأعضاء من كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية ضم النواب وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد.
وركز المجتمعون، على "أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة"، ولفتوا الى أنّ "الهدف من الاجتماع هو مناقشة الإدارة المالية العامة وتقديم نتائج التقرير الذي أعد في المرحلة الأولى من المشروع".
وأوضحت أن "الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع".
كذلك ناقش المجتمعون قضايا حيوية متعلقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، بما في ذلك تحديات جمع الضرائب، والاقتصاد غير الشرعي، والحاجة إلى تبني اللامركزية والمساءلة.
وشددوا على "أهمية الانتقال من التقييم إلى التنفيذ لتجاوز حالة عدم الفعالية والدفع قدما لتنفيذ الإصلاحات الهامة"، واتفقوا على "استكمال اللقاءات والتعاون في الفترة المقبلة خاصة للعمل على بنود الموازنة العامة 2025، ووضع إستراتيجية عمل للتعاون بين اللقاء الديمقراطي وALDIC للعمل على تحسين النظام الضرائبي، كما ومن أجل محاولة وضع خطة موضوعي واقتراح عملي لاسترداد الودائع".
