أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ جميع من في القطاع الصحي شارك في اليومَين الماضيَين في تقديم المساعدة، جرّاء انفجار أجهزة الاتصالات إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان يومي 17 و18 أيلول في مختلف المناطق اللبنانية.

وأعلن، في مؤتمر صحفي حول الاستجابة للأوضاع الأمنية، أنّ "عدد الشهداء بالنسبة ليوم 17 أيلول لا يزال 12، أمّا عدد الجرحى فهو 2323 بعد التدقيق"، مشيرًا إلى أنّ "824 من الجرحى عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 156 احتاجوا دخولا إلى المستشفى للمراقبة وخرجوا بعد أربع وعشرين ساعة؛ 1343 جريحًا بإصابات متوسطة وبليغة من بينهم 226 لا يزالون في العناية المركزة و1117 حالة في غرف عادية بهدف النقاهة بعد عمليات خضعوا لها، أو في انتظار عمليات إضافية يحتاجون إليها".

وقال الأبيض: "تم إجراء 955 عملية جراحية وثمة عمليات إضافية سيتم إجراؤها"، مضيفًا "اليوم التالي في الثامن عشر من أيلول شهد تفجيرات لأجهزة لاسلكية حجمها أكبر من اليوم السابق (الـpager) ما أدى إلى إصابات بليغة وأكثر ضررًا على المصابين".

وفي هذا السياق، أفاد بأنّ "آخر حصيلة في وزارة الصحة لما حصل في 18 أيلول هي 25 شهيدًا و608 جرحى من بينهم 360 عولجوا في الطوارئ وعادوا إلى منازلهم؛ 187 دخلوا إلى المستشفى بحالة مستقرة، 61 لا يزالون في العناية الفائقة"، وأضاف "تم إجراء 141 عملية جراحية حتى الآن".

وذكر الأبيض أنّه "لا يريد الدخول في تعليق على أمور أمنية وسياسية، ولكن من المؤكد أن ما حصل من اعتداء يعتبر جريمة حرب إذ إن غالبية الإصابات سجلت في أماكن مدنية وليس في ميدان الحرب والحكومة تقوم بواجبها ووجهت الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي كما أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بواجبها في هذا الموضوع".

وحرص وزير الصحة العامة على إثارة "موضوع مستحقات المؤسسات الإستشفائية والأطباء"، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت إثر انفجار مرفأ بيروت لا تزال غير مدفوعة الأتعاب حتى الآن، ورغم ذلك لم يتلكأ النظام الصحي عن تقديم الخدمة في ردة فعل مشكورة.

وقال إن وزارة الصحة العامة أعلنت من اللحظة الأولى لحصول الخرق الأمني أنها ستغطي كل الجرحى على نفقتها، مضيفًا أنه تم وضع آلية سريعة بحيث تتم إحالة الأوراق في فترة وجيزة إلى وزارة المالية لكي تصرف المستحقات للمستشفيات فتستعيد الجهوزية تحسبًا من أي طارئ.

ولفت الوزير الأبيض إلى أنه تبلغ من رئيس البرلمان نبيه بري عبر رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله كما من رئيس الحكومة خلال زيارته لوزارة الصحة أمس أنهما مستعدان لتسهيل موضوع المستحقات. وشدد على أهمية الموضوع خصوصًا أن الإعتداءات الإسرائيلية تتطلب بقاء القطاع الصحي على أعلى درجة من الجهوزية، مؤكدًا أنه سيبقى مع هذا القطاع العين الساهرة على المجتمع اللبناني لتقديم أفضل الخدمة الطبية والصحية له.