ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "استنفر التيار الوطني الحرّ خليّة الأزمة التي شكّلها منذ 7 تشرين الأول الماضي لمواكبة أي طارئ، لتبدأ عملها منذ يومين بالتنسيق مع هيئات الأقضية في التيار الموزّعة في المناطق لمتابعة احتياجات النازحين".
وأوضح نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري لـ"الأخبار" أن التيار "فعّل عمل خلية الأزمة الموجودة مركزياً، كما خلايا الأزمة في مختلف الأقضية، حيث يتم العمل على مستويات عدة، إنسانية أو لوجستية أو من خلال تأمين المساعدات وتسهيل التواصل والتنسيق مع البلديات والمحافظين".
وتركّزت مهمة الهيئات في اليومين الماضيين على مواكبة وصول النازحين واستطلاع حاجاتهم ومساعدتهم على التوزّع على مراكز الإيواء الواردة في خطة لجنة الطوارئ التي أعدّتها الحكومة.
كما عقدت مركزية التيار اجتماعاً مع هيئة الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات الذين كانوا قد بدأوا بالمساعدة منذ الأسبوع الماضي عبر التوزّع على المستشفيات، "وتلقّوا تعليمات بضرورة البقاء جاهزين وتفعيل نشاطهم في المناطق التي استقبلت العدد الأكبر من العائلات لتلبية أي طارئ"، وفق ما نقلا الصحيفة.
ومنذ الاثنين الماضي، توافد العدد الأكبر من النازحين إلى بعبدا وعاليه والمتن الشمالي، وكسروان وجبيل بشكل أقل، ما دفع إلى توسيع دائرة المدارس ضمن الخطة لتطاول هذه الأقضية بعد امتلاء مدارس الشوف وعاليه. بالتوازي كان ثمة ضغط بشري مماثل في قضاء بعبدا. أما في المتن الشمالي، فعملت هيئة القضاء على التنسيق مع المحافظ والبلديات ووزارة التربية ومديري المدارس لتسهيل أمور النازحين، وشكّل التيار فرقاً لمساعدتهم على بلوغ هذه المراكز وضمان إيجاد أمكنة لإيوائهم فيها، ومساعدة قسم آخر على إيجاد منازل للإيجار.
إلى ذلك، أفادت "الأخبار" بأنه "خلقت حركة النزوح الكثيفة التي شهدتها محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية، ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت أزمةً على مستوى استهلاك وتوزيع الكهرباء. ففي مقابل مناطق أصبحت شبه خالية من السكان، مثل القرى القريبة من الحدود الفلسطينية، والمناطق التي انخفض عدد القاطنين فيها بنسبة تزيد عن 50% مثل الضاحية الجنوبية، ارتفع الطلب على الكهرباء بشكل كبير في مناطق النزوح مثل العاصمة بيروت، ومناطق الجبل المحيطة بالضاحية مثل عرمون، وبشامون، وصولاً إلى عاليه".
وقالت "يثير هذا التركّز المفاجئ في استهلاك الطاقة في مناطق محدّدة أسئلةً بشأن قدرة الشبكة في هذه المناطق على تحمّل الضغط، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه الطلب على الكهرباء في حال استمرار حركة النزوح، إذ إنه بحسب مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان تضاعف الضغط على الشبكة في مناطق النزوح بنحو 3 مرات في بيروت، ومرتين في مناطق الجبل".
ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الأرقام ليست ثابتة، ولا سيّما مع عدم استقرار النازحين تماماً في مناطق النزوح".
ورجّحت المصادر أمرين، إما "الزيادة في الطلب نتيجة تركيب أجهزة كهربائية كبيرة في البيوت المستأجرة، أو التي شغلها النازحون، مثل البرادات وسخانات المياه والغسالات"، وإما "انخفاض الطلب بسبب حركة الانتقال السريعة بين المناطق". رغم ذلك، لا تتوقع المصادر أن تواجه أي مشاكل تقنية على مستوى جهوزية المخارج، أو محطات التحويل والشبكات، إذ إنّ "محطات التحويل الموجودة في بيروت مُجهّزة لتحمّل الطلب الكبير"، ووصفتها بـ"الكبيرة والمريحة". وهذه المحطات "كانت تؤمّن كميات كبيرة من الكهرباء قبل عام 2020، ولساعات تصل إلى 21 ساعة يومياً، وبالتالي لن تجد صعوبة في زيادة الضغط عليها اليوم". وفي ما يتعلق بقدرة معامل الإنتاج على تحمّل الطلب على الكهرباء، أوضحت المصادر أن "لا زيادة في الطلب، بل إعادة توزيع، فهناك مناطق قارب الاستهلاك فيها الصفر ميغاواط، مثل قرى الجنوب"، لذا، "طالما المعامل الحرارية تعمل، ستستمر التغذية، حتى مع زيادة الاستهلاك".
