التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى عرض الأوضاع والتّطوّرات الرّاهنة.
بعدها، التقى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الّذي أشار إلى "أنّنا تناولنا الأوضاع والتّطوّرات الّتي يمرّ بها البلد، وحالة الحرب الّتي نعيشها وحالة التّضامن الوطني الّتي أثبتها الشعب اللبناني مع أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية، حيث هناك اكثر من مليون نازخ من هذه المناطق"، لافتًا إلى أنّ "اطياف المجتمع اللبناني كافّة قد أثبتت عن التضامن الوطني الحقيقي، الذي نامل ان يترجم في المستقبل لانقاذ لبنان من الحرب ومن حالة الانهيار التي نعيشها، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لتعود وتعمل المؤسسات بشكل طبيعي".
وأوضح "أنّنا تناولنا مع البطريرك الراعي موضوع العام الدراسي، ونحن حريصون جدا على عدم ضياع العام الدراسي على التلاميذ، وكنا عقدنا كمؤسسات ونقابة ومدارس اجتماعا مع وزير التربية، الذي طلب منا التريث لأسبوع او اثنين ريثما تنجلي آفاق هذه الحالة الوطنية. ونتيجة هذا الاجتماع، تم التوافق بإرجاء العام الدراسي لمدة أسبوع او عشرة أيام، وذلك كنوع من التضامن الوطني، ونحرص على انطلاقه في المناطق الآمنة حضوريا، لاننا نعتبر ان التعليم "أونلاين" لم يكن مجديا ايام "كورونا".
وأكّد محفوض "أنّنا مصرون على التعليم الحضوري في المناطق الآمنة، وايضا مصرون على تعليم اولاد النازحين، قسم منهم في المدارس الخاصة والقسم الآخر بما تبقى من المدارس الرسمية التي لا تأوي النازحين، وذلك عبر تقسيم الدوامات وايام التعليم. في النهاية، إن المدارس في المناطق الآمنة قادرة على استيعاب كل تلاميذ لبنان، من اجل المحافظة على جيل المستقبل، لان ضياع العام الدراسي يؤثر برأينا على مستقبل البلد".
وذكر "أنّنا تطرّقنا مع الراعي أيضًا الى موضوع الاساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، ويبلغ عددهم نحو خمسة آلاف استاذ يقبضون رواتبهم على سعر صرف الـ1500 ليرة للدولار، ما يوازي 1,5 مليون أو مليوني ليرة لبنانية. وكنا في العام الماضي قد أصدرنا قانونا لدعم صندوق التعويضات، من اجل دفع ست رواتب لهم كما في التعليم الرسمي، لكن للأسف لم ينشره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
وأشار إلى أنّ "نتيجة ذلك، قمنا باتفاق حبّي مع اصحاب المدارس يمتد لتسعة اشهر، وان تدفع هذه المدارس 900 الف ليرة عن كل تلميذ سنويا، كي نستطيع ضرب هذه الرواتب بست مرات. ولكن للاسف هذا البروتوكول تم تطبيقه لمدة ثمانية اشهر فقط، ولكن المدارس لم تقم بدفع هذا الاستخقاق عن شهر أيلول، حيث ان هؤلاء الاساتذة قبضوا مليون ليرة كجد أدى وثلاثة ملايين كحد أقصى، اي ان هناك خمسة آلاف عائلة تبكي!".
كما شدّد على أنّ "في الايام العادية يجب زيادة الرواتب، فكيف لا يجوز ذلك في هذه الظروف الصعبة، وهذا امر معيب وهم على حق، لذلك طلبنا وتمنينا على الراعي السعي مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، لتجديد بروتوكول دفع 6 رواتب للاستاذ المتقاعد، بانتظار ان يخرج لبنان من حالة الحرب؛ وتعود المؤسسات بعد انتخاب رئيس للجمهورية الى التشريع وسن القوانين التي تدعم صندوق التعويضات". وختم: "الى حينه، من غير المقبول الا يتجدد البروتوكول والا يقبض الاساتذة ستة رواتب، وقد وعد الراعي بأنه سيأخذ هذا الموضوع على عاتقه، وسيتابع مع المعنيين من اجل تجديد هذا البروتوكول".
