أكّد المجلس السّياسي في "حزب الوطنيين الأحرار"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، "الإصرار على تطبيق القرارات الدّوليّة 1559 و1680 و1701 بكامل مندرجاتها، حفاظًا على السّلم والاستقرار في لبنان"، داعيًا جميع الجهات المحليّة والإقليميّة إلى "احترام السّيادة اللّبنانيّة وفقًا لمبادئ هذه القرارات".
وشدّد في بيان، على "الإلتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الشّرعيّة كافّة الضّامنة لأمن لبنان وسيادته، والجيش هو القوّة الشّرعيّة الّتي تمثّل كلّ اللّبنانيّين"، مكرّرًا مطالبته بـ"تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني والعودة إلى كنف الدّولة، ضمانةً لأمن جميع مكوّنات الوطن، ومن ثمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة".
ودعا المجلس إلى "التّعاون مع الأسرة الدّوليّة لوقف الحرب فورًا، نظرًا لما تشهده البلاد من دمار وسقوط شهداء"، مناشدًا المجتمع الدولي "العمل بشكل سريع وفعّال على وقف الأعمال العدائيّة على لبنان، حفاظًا على أرواح المدنيّين، وتجنّبًا لمزيد من الخراب الّذي يطال مختلف المناطق اللّبنانيّة".
وأكّد أيضًا أهميّة "احتضان النّازحين وتأمين الرّعاية اللّازمة لهم"، وحثّ مؤسّسات الدّولة اللّبنانيّة على "تحمّل كامل مسؤوليّاتها تجاه النازحين جرّاء الحرب، والعمل على تأمين أماكن للإيواء والرّعاية الصّحيّة والغذائيّة". وفي الوقت نفسه، شدّد على "ضرورة تعزيز دور القوى الأمنيّة لضبط الأمن، ومنع أي محاولات للتّعدّي على الممتلكات العامّة والخاصّة وإثارة الفوضى".
كما كرّر دعوته إلى "تجنّب الانقسامات"، مركّزًا على "أهميّة التّكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الصّعبة بأقل الأضرار المُمكنة، والحفاظ على لبنان كدولة ذات سيادة وحامية لأبنائها".
