أوضحت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصّة لما الطويل، في حديث لـ"النشرة"، أن لجان الأهل لم يكونوا شركاء في القرارات التي صدرت عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أمس، لافتة إلى أنهم كانوا يطالبون بحضور الإجتماعات التي كانت تعقد لكن تم استبعادهم عن ذلك، لافتة إلى أنهم طالبوا بالحصول على الخطة التي لم تصلهم أيضاً.
وشددت الطويل على أن وزير التربية والتعليم العالي مسؤول عن الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة، وبالتالي ليس له الحق في تأجيل التعليم في المدارس الرسمية، بينما يعطي المدارس الخاصة الحق بالبدء بالتعليم مباشرة من دون أي خطة، مشيرة إلى أنه سمح أن يتعلم قسماً من الطلاب من دون أن يقدم أي خطة للآخرين.
وفي حين أوضحت الطويل أن الأهل يفضلون التعليم الحضوري، لفتت إلى أنه بسبب الظروف الأمنية الحالية من الممكن أن يتم التقسيم، حيث هناك مدارس من الممكن إعتبارها آمنة وأخرى شبه خطرة من الممكن أن تعتمد التدريس عن بعد، لكن في المقابل هناك مدارس لا يمكن أن تقوم بأي أمر من الناحية العملية، كمراكز الإيواء.
ورأت الطويل أنه كان من الممكن أن يتم التأجيل في المدارس الخاصة أيضاً، كما الرسمية، إلى حين تحضير خطة شاملة تؤمن المساواة بالتعليم، مشيرة إلى أنه "سيكون لنا غداً مؤتمراً صحافياً"، معتبرة أن أسوأ في ما في الأمر هو رمي المسؤولية على الأهل، بالنسبة إلى المدارس التي ستعلم حضورياً، مشيرة إلى أن الوزير تحدث عن التشاور بين إدارات المدارس ولجان الأهل، في حين تلك الإدارات لا تأخذ في الأصل رأيهم بالأقساط.
أما بالنسبة إلى الطلب إلى المدارس الخاصة التقيّد بنص المادة 5 من القانون 515/96 التي تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30 بالمئة مِن قسط العام الدراسي السابق"، لفتت إلى أنه كان عليه أن يتحدث بهذا الأمر في شهر 5 وليس اليوم، مشيرة إلى أن المدارس استوفت القسم الأول من القسط، وبعد وقت قليل ستطالب بالقسم الثاني.
