اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة رئيس الدّولة محمد بن راشد آل مكتوم، خطّة الميزانيّة العامّة للاتحاد للسّنة الماليّة 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71,5 مليار درهم (نحو 19,5 مليار دولار أميركي)، وبإجمالي مصروفات تقديريّة بلغ 71,5 مليار درهم، مع تحقيق مبدأ التّوازن بين الإيرادات العامّة والمصروفات المقدّرة.
وذكرت "وكالة الأنباء الإماراتيّة- وام"، أنّ "هذه الميزانيّة الاتحاديّة تُعدّ الأكبر مقارنةً بميزانيّات السّنوات الماليّة السّابقة، ما يعكس قوّة الاقتصاد الوطني، واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التّنمويّة والاقتصاديّة والاجتماعيذة، ويأتي اعتماد الميزانيّة العامّة للاتحاد للسّنة الماليّة 2025 ضمن خطّة الميزانيّة للسّنوات 2022-2026".
وأوضحت أنّ "الميزانيّة الماليّة 2025 تتوزّع على القطاعات الرّئيسيّة، وتشمل قطاع التّنمية الاجتماعيّة والمعاشات، قطاع الشّؤون الحكوميّة، قطاع البنية التّحتيّة والاقتصاديّة، وقطاع الاستثمارات الماليّة؛ إضافةً إلى مصاريف اتحاديّة أخرى".