عقد إتحاد بلديات الضنية ببلدة بخعون، اجتماعا برئاسة رئيس الإتحاد محمد سعدية، تناول فيه أزمة الوافدين إلى المنطقة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية، وضرورة تقديم المساعدات العاجلة لهم، نظرا لحاجاتهم الماسة إليها وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية الصعبة، خصوصا بعدما تخطى عددهم 10 آلاف وافد.
وشكا المجتمعون من أن "جهات الإغاثة المحلية والدولية نفضت يديها من تقديم أي مساعدات إلى الوافدين المقيمين في البيوت، واقتصار تقديم هذه المساعدات للمقيمين في مراكز الإيواء من مدارس وثانويات ومعاهد فنية رسمية، ما أرخى عبء الأزمة على الأهالي الذين استضافوا الوافدين في بيوتهم، تعبيراً منهم عن نخوة وكرم ووحدة وطنية، لكنهم ليسوا قادرين على تحمل العبء وحدهم".
وأوضحوا أنّ "أغلب أهالي المنطقة الذين استضافوا في بيوتهم قرابة 90 في المئة من الوافدين إلى الضنية، هم بأغلبهم من الفقراء والمزارعين وذوي الدخل المحدود، الذين بالكاد يستطيعون تأمين قوت يومهم لهم ولعائلاتهم، وبالتالي فإن تخلي الدولة وجهات الإغاثة عن تحمل مسؤولياتهم نحو هؤلاء الوافدين ورميها على عاتق الأهالي، هو أمر غير مقبول أبدا".
ولفت المجتمعون النظر إلى أن "فصل الشتاء الذي بات على الأبواب، وأن بعض الوافدين المقيمين في قرى وبلدات جرد الضنية قد بدأوا يستشعرون برد الشياء خلال الأيام الاخيرة، يفرض على جهات الإغاثة المختلفة تقديم مساعدات عاجلة لهم من فرش وأغطية، فضلا عن تأمين المحروقات لهم، قبل تعرضهم لنزلات برد قاسية ومضاعفات صحية خطيرة؛ خصوصا المرضى منهم وكبار السن والأطفال".
وشدّدوا على أن "البلديات التي تركت وحيدة في مواجهة هذه الأزمة بعدما رمت جهات الإغاثة الرسمية والدولية العبء عليها، وهي التي تعاني من إفلاس ومن عجز مالي، بالكاد تستطيع تقديم خدمات بسيطة للوافدين، خصوصا في مراكز الرعاية الصحية التابعة لها والتي تعمل بإشرافها، ولكنها غير قادرة على تقديم المزيد، فضلاً عن عدم وصول إلا جزء بسيط من المساعدات إلى الوافدين في الضنية، وتجاهل هذه الجهات التنسيق مع البلديات والمخاتير لهذه الغاية".
كما حذروا من أن "الإستمرار في اتباع هذه السياسة الإغاثية تجاه الوافدين في الضنية، ومناطق أخرى، يعني أننا مقبلون على كارثة إجتماعية ومعيشية وإقتصادية وصحية كبيرة، سيكون من الصعب جدا تلافيها لاحقا إذا لم يتم تداركها سريعا وقبل فوات الآوان".