كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "الاتصالات الدّبلوماسيّة تكثّفت في السّاعات الماضية، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، بهدف السّعي مجدّدًا إلى وقف إطلاق النّار، وبالتّالي القيام بمزيد من الضّغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأشار أمام زوّاره، إلى أنّ "هناك اتصالات تجري بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا، الّتي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النّار لفترة محدّدة، لكي يُصار إلى استئناف البحث في الحلول السّياسيّة"، لافتًا إلى "أنّنا عبّرنا مجدّدًا خلال الاتصالات الدّبلوماسيّة عن استعدادنا لتطبيق القرار 1701، شرط التزام إسرائيل بكلّ مندرجاته. كما شدّدنا على أولويّة وقف العدوان الإسرائيلي الّذي يتسبّب بسقوط أعداد كبيرة من الشّهداء والجرحى، ولا يوفّر المدنيّين وعناصر الإسعاف والإغاثة، وهذا أمر يخالف كلّ القوانين والشّرائع الدّوليّة".
وأكّد ميقاتي أنّ "العنف والقتل والتّدمير لن يوصل إلى حلّ، ويجب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المدمّر ، لأنّنا نخشى إذا ما تطوّرت الأمور، أن تتوسّع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها".
من جهة ثانية ، شدّد على أنّ "خطّة الطّوارئ الحكوميّة لإغاثة النّازحين يجري تنفيذها بشكل مستمر، مع مراجعة دوريّة ومهنيّة لتصويب أيّ تقصير أو خلل، لأنّ حجم النّزوح في آن واحد شكّل عامل ضغط لا يُستهان به، ولذلك يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجات كافّة قدر المستطاع".
وركّز على أنّ "وقوف الدّول الصّديقة والشّقيقة والمنظّمات الدّوليّة إلى جانبنا، يشكّل بالطّبع عاملًا أساسيًّا في التّخفيف من وطأة أزمة النّزوح، في الظّروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان".
وكان ميقاتي قد بقي على تواصل مع وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لمعالجة المشكلات الأمنيّة الّتي تحصل في عدد من المناطق، وطلب "دعوة مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد ، لبحث الملف برمته ومعالجة الثّغرات القائمة".
