شدّد نائب نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي، على "ضرورة استمرار الجهود الرّامية لتخفيف وطأة الأزمة على النّازحين، ولا سيّما في جانبها الاستشفائي والدّوائي"، معتبرًا أنّ "الأمور ما تزال حتّى اللّحظة تحت السّيطرة". وأشار إلى "تحرّك النّقابة لاحتواء الأضرار الّتي أصابت صيدليّات المناطق المستهدفة، وكذلك الصّيادلة الّذين باتوا اليوم في وضع دقيق تسعى النّقابة إلى إيجاد مخارج إنقاذيّة لهم".
وأعلن في بيان، أنّ "النّقابة تعمل وفقًا لخطّة طوارئ كي لا نقع في المحظور، وأهمّها طمأنة النّاس على استقرار السّوق الدّوائيّة رغم كلّ ما نراه، ومنع تجّار الأزمات الّذين يظهرون مع كلّ حرب".
وأكّد مرقباوي أنّ "السّوق الدّوائيّة بخير، وخصوصًا بالنّسبة للأدوية المزمنة وحليب الأطفال، هناك وفر فيها ولا داعي للخوف أبدًا، فالمخزون لدى الشّركات الموزّعة كافٍ لمدّة 6 أشهر في حال لا سمح الله وقع لبنان في الحصار"، موضحًا أنّ "أي تأخير في تسليم الدّواء يكون سببه لوجستي، وليس هناك أي نقص".
وركّز على أنّ "التّسعيرة الدّوائيّة الّتي وضعتها وزارة الصحة العامة، لم ولن يتمّ التّلاعب بها، وندعو النّاس إلى شراء أدويتهم فقط من الصيدليّات القانونيّة المرخّصة"، مبيّنًا أنّ "أدوية المستشفيات متوافرة، وهي تخضع للرّقابة، وممنوع الاتجار بصحة المرضى". وذكر أنّ "النّقابة تقوم الآن بتقييم الأضرار على الصيدليّات والصيادلة في المناطق الّتي طالها العدوان الغاشم، ونقوم بإنشاء "داتا" لإيجاد حلول للصّيادلة النّازحين أو المتضرّرين، ونحن نطالب أن يكون من زملائنا الصّيادلة هؤلاء، جزءًا من عمليّات الإشراف على المساعدات الطبيّة الآتية من الخارج، سواء بأجر او تطوّعًا". كما دعا إلى "استمرار التّنسيق بين المعنيّين بالشّؤون الصّحيّة والطبيّة والاستشفائيّة والدّوائيّة، وعلى رأسهم وزارة الصحة العامة".
