أوضح عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، أنّ "القرار 1701 الّذي يدعو لتطبيقه رئيس مجلس النّواب نبيه بري، والّذي قال إنّه يلغي القرار 1559، يتضمّن:
- الفقرة 3 من القرار 1701: "يؤكّد (مجلس الأمن) أنّ من الضّرورة أن تبسط الحكومة اللّبنانيّة سلطتها على كلّ الأراضي اللّبنانيّة، طبقًا لبنود القرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطّائف ذات الصّلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل، وبما يؤدّي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللّبنانيّة، وعدم وجود أي سلطة غير تلك الّتي تمارسها الحكومة اللّبنانيّة".
- في الفقرة 8 من القرار 1701: التّنفيذ الكامل للأحكام ذات الصّلة من اتفاق الطّائف والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، الّتي تطالب بنزع سلاح كلّ الجماعات المسلّحة في لبنان، حتّى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخصّ الدّولة اللّبنانيّة، عملًا بما قرّره مجلس الوزراء اللّبناني المؤرّخ في 27 تمّوز 2006".
