أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّه "لأنّ الحاجة إلى تقديمات الصّندوق ضرورة ملحّة، لاسيّما في ظلّ هذه الظّروف الأمنيّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وحيث أنّ الضّمان الإختياري يشكّل صمّام الأمان الاجتماعي والصّحي للكثيرين ممّن فقدوا وظائفهم، كان لا بدّ من اتخاذ إجراء يمكّن أولئك الّذين خسروا ضمانهم الصّحي بفعل تأخّرهم عن تسديد اشتراكاتهم لمدّة تفوق السّنة؛ من الاستفادة مجدّدًا من تقديماته الصّحيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عليه، وبعد تلقّيه العديد من المراجعات والطّلبات لإعادة النّظر بأوضاعهم، واستكمالًا للمسار الّذي اتّخذه المدير العام للصّندوق محمد كركي من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الحاليّة الّتي تطال معظم اللّبنانيّين ولاسيّما النّازحين منهم، وبناءً على قرار مجلس إدارة الصّندوق رقم 1337 المتّخذ في الجلسة عدد 1067 تاريخ 30/9/2024، والمصادَق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 111/1 تاریخ 9/10/2024، أصدر كركي مذكرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 769، قضى بموجبها السّماح لمن يرغب من المضمونين الإختياريّين، المتوقّف انتسابهم حكمًا بسبب تأخّرهم عن تسديد الاشتراكات لمدّة تزيد عن السّنة، بالاستفادة مجدّدًا من التّقديمات الصّحيّة للصّندوق، شرط تسديد كامل الاشتراكات مع زيادات التّأخير المتوجّبة عليهم من تاريخ انقطاعهم عن التّسديد؛ ولا يمكنهم الاستفادة من هذا التّدبير إلّا مرّةً واحدةً فقط".
ولفتت المديريّة إلى أنّ "هذا الإجراء هو حلقة من سلسلة الإجراءات والقرارات الّتي اتخذها كركي لضمان تأمين وصول الخدمات والتّقديمات للمضمونين وأصحاب العمل، وستليه تباعًا حلقات أخرى من شأنها تحقيق هذه الغاية، والتّخفيف عن كاهل المضمونين ولاسيّما النّازحين منهم".
