لفت المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة المصريّة تميم خلاف، إلى أنّ "وزير الخارجيّة بدر عبد العاطي التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي، وتناول اللّقاء التّطوّرات الإقليميّة المتلاحقة في كلّ من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر، وما تفرضه مستجدّات الأحداث من ضرورة لخفض التّصعيد في المنطقة، ومنع انزلاقها لحرب إقليميّة".
وأكّد عبد العاطي "الضّرورة الملحّة للوقف الفوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، واتخاذ كلّ الإجراءات الّتي تسهم في الوصول لهذا الهدف، والنّفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتّوصّل إلى صيغة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدّد على "موقف مصر الدّاعي لضرورة معالجة جذور الصّراع في المنطقة، من خلال إقامة الدّولة الفلسطينيّة على خطوط الرّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة، وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة ذات الصّلة"، مركّزًا على "ضرورة التّعامل بحذر في هذه المرحلة الدّقيقة والمنعطف الخطير الّذي تمرّ به المنطقة".
وأشار عبد العاطي إلى "أهميّة تجنّب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثيّة قد تؤدّي إلى حرب إقليميّة واسعة ذو عواقب مدمّرة لجهاتها كافّة، ولن تكون أي دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها".
واستعرض موقف مصر من "التطوّرات الخطيرة فى المنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر، وأهميّة احترام حرّيّة الملاحة البحريّة، وكذلك في لبنان"، معلنًا "رفض مصر الكامل المساس بالسّيادة اللّبنانيّة، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اللّبنانيّة وسلامتها". وأكّد "أهميّة تضافر الجهود لوقف إطلاق النّار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافّة من جميع الجهات ودون انتقائيّة".
كما شدّد فى هذا السّياق على "أهميّة تمكين المؤسّسات اللّبنانيّة ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة، وتحديدًا الجيش اللبناني، لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الأراضي اللّبنانيّة، ضمانًا للأمن والاستقرار فى لبنان الشّقيق". وركّز على "الملكيّة الوطنيّة اللّبنانيّة فى ملف الشّغور الرّئاسي"، لافتًا إلى أنّ "القرارات ذات الصّلة بهذا الموضوع لا بدّ وأن تتمّ في إطار التّوافق اللّبناني، دون إملاءات خارجيّة".