كشفت القاضية الفدرالية التي تترأس قضية اتهام دونالد ترامب بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية، الجمعة عن مجموعة كبيرة من الوثائق المنقحة التي استند إليها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأميركي السابق. ومن أصل 1,889 صفحة سُمح بنشرها كانت المئات منها فارغة ومُشارا إليها بكلمة "مختومة"، بينما الجزء الأكبر من المواد التي لم تخضع للرقابة هي منشورات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائق ومذكرات سبق أن تم الكشف عنها.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب محامي ترامب الإبقاء على سرية الوثائق حتى 14 تشرين الثاني، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
واعتبر محامو ترامب أن كشف الأدلة يقدم "مظهرا مقلقا من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.
لكن رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضا على أنه تدخل في الانتخابات. وقالت "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب قد يشكل في ذاته - أو يبدو وكأنه - تدخلا في الانتخابات".
أضافت أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلا من دمجها كما يطلب المدعى عليه".
والوثائق موضع جدل هي ملحق منقح لملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب حكم المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال وجوده في منصبه.
وفي الملف، اتهم سميث ترامب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب البالغ 78 عاما في آذار، لكن القضية تم تجميدها بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.
ولم تحدد تشوتكان موعدا جديدا للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات 5 تشرين الثاني التي يواجه فيها ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وفي حال فوز ترامب بالرئاسة، من المتوقع أن يتم إسقاط التهم الموجهة إليه.
