لفت النّائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمثّل لبنان مع وزيرَي الخارجيّة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وناصر ياسين، في مؤتمر باريس من أجل لبنان الّذي سيُعقد في 24 تشرين الأوّل الحالي"، مركّزًا على أنّ "المؤتمر يحمل طابعًا سياسيًّا، لا سيَّما من أجل المساعدة للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، خصوصًا أنّه سيشارك في المؤتمر وزير خارجيّة أميركا وممثّلون عن عدد من الدّول الأوروبيّة والعربيّة".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "ميقاتي سيحمل جدولًا بمطالب لبنان الماليّة، وعلى أساسها الدّول تحدّد مدى إمكانيّة المساعدة"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الإنساني في لبنان سيكون بندًا أساسيًّا في مؤتمر باريس، والدّعم المالي الّذي سيتلقّاه لبنان لمساعدة النّازحين جرّاء الحرب القائمة". وذكر أنّ "بندًا أساسيًّا من البنود المطروحة في مؤتمر باريس، هو تفعيل ودعم الجيش والقوى الأمنيّة اللّبنانيّة على الحدود".
وأكّد أبي رميا أنّ "لبنان بلّغ رسميًّا موقفه بالتزامه تطبيق القرار الدّولي 1701، ومن بنود الحل المطروح تفعيل دور الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، وهذا يتطلّب تحضيرات تقنيّة"، كاشفًا أنّ "الجيش حدّد التّكلفة الماليّة لتطويع عناصر جديدة لنشرها في الجنوب". ولفت إلى أنّ "هناك قناعةً لدى المجتمع الدولي، بأنّ لبنان لا يمكن أن يهرب من تطبيق القرار 1701، وهذا القرار يُلزم إسرائيل كما يلزم لبنان، في حين أنّ الإدارة الفرنسيّة تسعى جاهدةً لتطبيق هذا القرار الّذي سيُساهم في وقف لإطلاق النّار".
