تسلم بعد ظهر اليوم، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض من منظمة اليونيسف امدادات اساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على إجراء إصلاحات خلال حالة الطوارئ المستمرة، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية وذلك في محطة مياه ضبية.
تضمنت الامدادات 95 مجموعة من معدات الضخ بما في ذلك المضخات والمحركات وأنظمة التحكم في المضخات، إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و 24 كم من الأنابيب، وهي خصصت لدعم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة، ودعم عمليات معالجة المياه، وضمان المياه الآمنة والنظيفة، ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والحد من فاقد المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة. حضر المناسبة ممثل منظمة اليونيسيف ادوارد بيغبيديه، سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دو وال ورئيسة التعاون السويسرية كاتارينا هابيرلي والقائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
وبعد كلمة ترحيبية للمهندس أنطوان زغبي، أشار المهندس جان جبران إلى أن لبنان "بحاجة ماسة إلى المساعدات التي تصلنا، فنحن نمر بفترة صعبة جدا، نحو 60 في المئة من النازحين هم في نطاق مؤسسة بيروت وجبل لبنان، ومع الأسف أضيف عامل الشح في المياه في هذه الفترة من السنة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة ثلاث مرات. مما يؤثر على المؤسسة ويجعلنا نعيش في صراع مع الطبيعة لتامين الحاجة من المياه".
ولفت جبران إلى انه تم فتح "كل آبار الطوارىء وتعمل المولدات اكثر من 16 ساعة يوميا مما يشكل خطرا على قدرة عملها، ونضع بنسبة 1.4 مازوت إضافية على البرنامج المعد سابقا، وفي المناطق هناك صعوبة في تأمين المياه لان الشح اصابنا في أماكن عدة. في بيروت مثلا كنا نضخ 270 الف متر يوميا في فصل الشتاء واليوم اصبحنا نضخ كمية اقل من 110 الف متر".
وأوضح انه في "مراكز الايواء يتم توزيع المياه في الصهاريج، ومع ذلك لا نستطيع تلبية كل الاحتياجات لان الطلب كبير على المياه"، املا ان تهطل الأمطار علما "ان المطر حاليا هو سيف ذو حدين، ولكن في حال عدم هطول الأمطار خلال فترة شهر او شهر ونصف، سنكون في مآزق".
ووجه جبران الشكر لكل "المنظمات غير الحكومية واليونسيف لأن مساعدتهم لنا هي بمثابة الاوكسيجين لمؤسستنا التي تصارع كي تستمر بعملها على غرار كل مؤسسات لبنان. ومع الأسف يسقط لنا ضحايا في الجنوب والبقاع، هذا وضع خطير ونامل ان تمر الايام على خير".
بدورها، اشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال إلى "إن الإمدادات التي نقدمها اليوم نحن والجهات المانحة الأخرى لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين. وقد أدى النزاع الحالي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وعدد كبير من النازحين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية". وقالت:"ان الاتحاد الأوروبي يواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. فوحده وقف إطلاق النار قادر على وضع حد لهذه الدائرة من العنف والمعاناة".
ولفتت القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان فيكتوريا دون، إلى أنه "استجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في لبنان، أعلنت المملكة المتحدة عن مساعدة طارئة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، تشمل الدعم الحيوي الذي نراه اليوم لإصلاح شبكات المياه. مما يساعد في ضمان استمرار الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات المتضررة من التصعيد الحالي". وأضافت : "إن ارتفاع عدد القتلى المدنيين أمر غير مقبول، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد من النازحين. وتواصل المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الى حل دبلوماسي لإنهاء النزاع الدائر".
وقالت رئيسة التعاون السويسرية، كاترينا هابرلي: "في حالة الطوارئ التي نواجهها اليوم في لبنان، لدينا دائمًا خياران: إحضار المياه بواسطة الصهاريج أو توزيع المياه المعبأة، وكلاهما خياران مكلفان للغاية. أو يمكننا بالمقابل، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية، العمل على تشغيل أنظامة المياه العامة وتوفير المياه بأسعار معقولة للجميع. نحن من الوكالة السويسرية للتنمية نفضل هذا الخيار، لأنه أكثر استدامة وأقل تكلفة. فهو يوفر المياه الآن في الأزمة وفي نفس الوقت هو استثمار للمستقبل." وختمت قائلة : "نشكر مؤسسات المياه في لبنان واليونيسف على جهودهما".
وراى ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيد: "إن الإمدادات التي نسلّمها اليوم، بفضل شركائنا الداعمين والمانحين، هي جزء من التزام اليونيسف الأوسع بدعم قطاع المياه في لبنان، وتأتي ضمن استجابتنا لحالة الطوارئ الحالية، والتي ترتكز على ضمان إستمرار عمل البنية التحتية الأساسية وإعطاء الأولوية لسلامة المياه وتأمينها للعائلات في مراكز النزوح والمجتمعات المضيفة". وأضاف :"أصبح الوصول إلى الخدمات أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات نظرا للإرتفاع الهائل في حركة النزوح وتعطل الخدمات." وختم مشدداً : "تماشيا مع القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مقدمي الخدمات الأساسية أثناء تقديمهم الدعم المنقذ للحياة للعائلات والأطفال. إن الأطفال يعانون بينما يقف العالم متفرجاً على التجاهل الصارخ لهذه القوانين".
ثم القى الوزير فياض كلمة قال فيها: "أتوجه إليكم اليوم في وقت صعب جدا يمر على بلدنا، حيث يقف العدو على بابنا، ويقتل شعبنا ويهجر مواطنينا مدمرا ممتلكاتنا والبنى التحتية، وهو يحاول ان يأخذ ارضنا، وهذا امر يجب إلا نقبله وعلينا ان نقاومه ونتحد جميعنا كي نستطيع مواجهة هذا العدو، وفي نهاية المطاف نحصل على السلام والسيادة اللبنانية والاستقلال الحقيقي". اضاف:"وفي خضم هذه الفوضى، نقاتل على جبهات متعددة - ليس فقط للحفاظ على حياة وكرامة شعبنا، ولكن أيضًا لحماية الخدمات التي تدعمهم. لقد فرض النزوح القسري للأسر في جميع أنحاء لبنان ضغوطًا هائلة على الخدمات الحيوية في بلدنا، وخاصة المياه والكهرباء. لقد تضرر أكثر من 28 مرفقًا أساسيًا للمياه، ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص. هذه ليست مجرد أرقام؛ إنها تمثل أسرًا وأطفالًا ومجتمعات في حاجة ماسة إلى المساعدة".
تابع:"اليوم، وبفضل الدعم الهائل من شركائنا الدوليين - الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وسويسرا واليونيسيف - نتلقى الإمدادات الضرورية للغاية للمساعدة في استعادة أنظمة المياه والحفاظ على الخدمات الأساسية. ويشمل ذلك المعدات الحيوية مثل المضخات والمحركات وأنظمة التحكم وغاز الكلور وكيلومترات من الأنابيب، والتي ستمكن مؤسسات المياه لدينا من إجراء إصلاحات سريعة ومنع الأمراض المنقولة بالمياه وضمان الوصول الآمن إلى المياه. ومع ذلك، فإن هذا الجهد يتجاوز المياه فقط. تقود وزارة الطاقة والمياه استجابة طارئة شاملة في جميع القطاعات الحيوية - المياه والصرف الصحي والكهرباء - لضمان استمرار وصول هذه الخدمات إلى المحتاجين، حتى في ظل الظروف الأكثر تحديًا. لقد قدمنا ??قائمة بالطلبات العاجلة إلى وحدة إدارة مخاطر الكوارث (DRM) لمؤتمر باريس القادم، مع تحديد إطارين زمنيين للعمل: فوري وقصير الأمد: الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة لتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا. تكييف الخدمة والاستدامة للحفاظ على البنية التحتية الحيوية تعمل أثناء الأزمة. الأجل المتوسط: التعافي المبكر لبدء إعادة بناء البنية التحتية التالفة. والدعم المؤسسي لتعزيز قدرتنا على إدارة هذه الخدمات في المستقبل".
ولفت فياض إلى أنه "بالنسبة لقطاع المياه، حددنا احتياجًا للتمويل بقيمة 161 مليون دولار أمريكي، وبالنسبة للكهرباء، 311 مليون دولار أمريكي. هذه استثمارات حاسمة لن تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل ستضمن أيضًا المرونة الطويلة الأجل لأنظمتنا".
وأكد " على الجهود الاستثنائية التي تبذلها اليونيسف، التي تعمل بلا كلل للوصول إلى جميع الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة. سواء كانوا نازحين في ملاجئ جماعية أو بقوا داخل أسر خارج الملاجئ، فإن اليونيسف تضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب. هذا الالتزام الثابت، بدعم من حكومات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا، يحدث فرقًا كبيرًا في حياة عدد لا يحصى من الأسر".
وختم فياض بإعرابه "عن أعمق امتناني لجميع شركائنا الدوليين. معًا، لا نستجيب فقط للاحتياجات العاجلة اليوم ولكننا نبني أيضًا الأساس لمستقبل أكثر مرونة. يستحق لبنان السلام والاستقرار والكرامة - ومن مسؤوليتنا ضمان الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية".
بعدها جال الوزير مع الحضور، في حرم مؤسسة مياه ضبية متفقدا الإمدادات.
وكان صدر عن المكتب الإعلامي لمنظمة اليونيسف بيانا شرحت فيه عن ماهية "الإمدادات التي قدمتها إلى وزارة الطاقة والمياه اللبنانية،بدعم من الاتحاد الأوروبي، وحكومتي المملكة المتحدةوسويسرا، لتعزيز جهود مؤسسات المياه في إجراء التصليحات اللازمة خلال حالة الطوارئالمستمرة"، وذلك النزوح القسري من مختلف المناطق في لبنان الذي فرض ضغطًا شديدًا على أنظمة وخدمات المياه في البلاد، وقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة مياه بسبب النزاع ممّا أثر على إمداد أكثر من 360,000 شخصا بالمياه، لا سيما في جنوب البلاد. وقد خلقت هذه الزيادة في الطلب ضغوطا هائلة على مؤسسات المياه للحفاظ على تشغيل أنظمة المياه، وكفاءة خدمات المياه لتلبية الحاجة المتزايدة لتأمين المياه في مراكز الإيواء".
واضاف البيان انه "ولضمان استمرارية وسلامة خدمات المياه للمجتمعات المحلية، سواء في مراكز الإيواء أو لدى المجتمعات والأسر المضيفة، سلمت اليونيسف، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية الإمدادات الأساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على إجراء إصلاحات طارئة سريعة. تتضمّن الامدادات 95 مجموعة من معدات الضخ بما في ذلك المضخات والمحركات وأنظمة التحكم في المضخات، إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و 24 كم من الأنابيب. ستدعم هذه الإمدادات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة، ودعم عمليات معالجة المياه، وضمان المياه الآمنة والنظيفة، ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والحد من فاقد المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة".
