لفت النّائبان زياد الحواط وسيمون أبي رميا، إلى أنّ "في إطار متابعة أوضاع النّازحين في قضاء جبيل ومواكبة ما يجري، وتأمين الحاجات والمستلزمات الضّروريّة لهم، عَقد الحواط وأبي رميا سلسلة اجتماعات وأجريا إتصالات بالمعنيّين بهذا الشّأن، سعيًا لتوفير حسن الاستقبال للنّازحين؛ وتأمين الإحتياجات المطلوبة".
وأشارا في بيان مشترك، إلى أنّهما "بحثا أيضًا بموضوع التّعدّيات على الأملاك الخاصّة في أفقا والغابات وعدد من البلدات الجبيليّة. وتواصلا في هذا الإطار مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والسّلطات القضائيّة"، مركّزَين على أنّهما "طالبا بتنفيذ الأحكام"، ومؤكّدَين "ضرورة إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن، وإقامة حواجز ثابتة في العديد من القرى الجبيليّة، لتأمين سلامة النّاس وإحلال الأمن".
وشدّد الحواط وأبي رميا على "توفير الاهتمام اللّازم بالنّازحين، تحت سقف احترام القانون وحماية الملكيّات الخاصّة والعامّة"، موضحَين أنّ "مسؤوليّة النّاس في التّأكّد من هوّيّة الأشخاص الّذين يستأجرون المنازل، وضرورة التّدقيق من أوضاعهم". وأكّدا "التّمسّك بالعيش المشترك الحقيقي في قضاء جبيل، الّذي يُعتبر نموذجًا ومثالًا يُحتذى به"، مشدّدَين على "صيانته والمحافظة عليه، في ظلّ الظّروف الدّقيقة الّتي يعيشها لبنان".
