أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن وقف إطلاق النار في لبنان "سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق"، مشددا على أنه "يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنانى".
كلام ميقاتي جاء خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس.
وفي كلمته، قال ميقاتي: "في هذه الأوقات العصيبة، واجبنا الأول نحن القادة ان نضع القيم الإنسانية للأخوة والعدالة والقانون في صلب عملنا.
وأضاف "لهذا السبب، أود أن أشكركم على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى كل المبادرات التي قمتم بها شخصياً لدعم وطننا، ونحن ممتنون جدا لك"، وتابع: "على مدى تاريخ يمتد لآلاف السنين، نجا لبنان من العديد من العواصف. وفي الكثير من الأحيان، كاد أن ينهار لكنه واصل في النهاية مساره بتصميم وشجاعة. ومع ذلك، فإن العاصفة التي نشهدها حاليا ليست كغيرها، لأنها تحمل بذور الدمار الشامل، ليس لوطننا فحسب، بل للقيم الإنسانية جمعاء أيضا. ولهذا السبب نحن ممتنون لفرنسا، التي وقفت دائما إلى جانبنا، ولم يتزعزع دعمها أبدا، وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا".
ولفت ميقاتي إلى "أنني أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا. لم يتسبب العدوان الإسرائيلي في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي".
وشدد على أن "الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية، تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية. وبهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة".
وأوضح ميقاتي أن "ما نتوقعه من المجتمع الدولي هو التضامن ووقف إطلاق النار"، حيث "يدعو لبنان المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار".
ولفت إلى "المساعدات الإنسانية والدعم الطارئ"، حيث ذكر أنه "أدت الحرب إلى زعزعة استقرار الظروف المعيشية، مما زاد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وهناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم".
وأشار ميقاتي إلى "الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية"، حيث "تشمل الأولويات الخاصة تقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل النفايات والطاقة والمياه".
وشدد ميقاتي على "التعافي المبكر والبنية الأساسية"، موضحا أن "الاعتداءات الإسرائيلية الحالية تسببت في مزيد من الدمار للطرق والمدارس والمستشفيات ومعالم التراث الثقافي وغيرها من المرتكزات الأساسية الحيوية. وهناك حاجة إلى التمويل الدولي لمشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية الأساسية للاتصالات".
وأضاف ميقاتي "كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار. إن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل. ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".
وتابع: "يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية،حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".
وأكد ميقاتي أن "التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار تجنيد المزيد من الجنود خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سيتطلب دعم المجتمع الدولي ومساندته . ويمكن أن تأتي هذه المساعدة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة".
وقال: "لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها ، مقدّرة دورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. وتدين حكومة لبنان الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل وتؤكد أهمية الدعم الدولي لولاية اليونيفيل وتدعو المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. كما تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة".
وأوضح أن "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لاطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني. كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان".
وأشار ميقاتي إلى أن "التفاهم بشأن الحدود البحرية يشكل دليلا على التزام لبنان بالمفاوضات السلمية وحل النزاعات. ولم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء صادقين. وفي الفترة المقبلة، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تقف حكومة لبنان على استعداد للمشاركة مرة أخرى والقيام بدورها في تجنب المزيد من التصعيد، مع ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وشدد على أن "حجر الزاوية للاستقرار الداخلي في لبنان يظل في انتخاب رئيس يحافظ على الدستور ويطبق الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويدعم حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية. إن الدولة اللبنانية تحتاج إلى إعادة بناء جذرية لاقتصادها ومؤسساتها وتمكين القوات المسلحة اللبنانية. وينبغي أن تركز عملية إعادة البناء هذه على بناء الوطن ، ونعزيز المواطنة، ومنع الصراعات، والإصلاح، والمصلحة الوطنية اللبنانية. ومن خلال التعلم من الإخفاقات الماضية مثل الحروب والانهيارات المالية، يتعين علينا أن نتجنب الفرص الضائعة والمعاناة الإنسانية. ولابد من رسم مسار جديد، متين ومستدام، يركز على الشعب اللبناني. ويتعين علينا أن نخطط معا للتعافي الوطني والمصالحة والنهوض من أجل تأمين مستقبل أكثر إشراقا للبنان".
وفي ختام كلمته، قال ميقاتي في كلام وجهه للرئيس الفرنسي إن "ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري. ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار".
