اكدت مصادر مالية لـ"النشرة" أنّ ادراج لبنان على اللائحة الرمادية لن يؤثر على الوضع النقدي ولا على التحويلات المالية، خصوصاً ان المصارف الدولية المراسلة الستة تُبقي تعاملها الطبيعي مع لبنان، مما يعني الاّ وجود لتداعيات سلبية على اللبنانيين.
وأشارت إلى ان مجموعة "فاتف" أقرّت بأهمية الخطوات التي قام بها مصرف لبنان المركزي والمصارف في الالتزام بالمعايير الدولية، وان كل الاجراءات المطلوبة نفذّها المركزي، مما يعزّز الثقة بدوره.
واضافت ان الاسباب التي استندت اليها "فاتف" تتعلّق بملفات التهرب الجمركي وعدم صدور احكام قضائية بحق متهمين بقضايا تهريب وغسل اموال، إضافة إلى ما يتعلق بإصلاحات مرتقبة من الدولة اللبنانية.
وقالت المصادر "إن ظروف الحرب والشغور الرئاسي في لبنان،ساهما في الدفع نحو ادراج لبنان ايضاً على تلك اللائحة، بإعتبار ان العمل المؤسساتي يحتاج إلى انتظام عام". لذلك يمكن اعتبار الخطوة هي بمثابة تحذير للدولة اللبنانية وحثّها على تنفيذ الاجراءات المطلوبة، لخروج لبنان عن اللائحة، كما فعلت دول عدّة".
