أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "في إطار الشّكاوى الدّوريّة الّتي تقدّمها وزارة الخارجيّة والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، لتوثيق العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع المجتمع الدّولي ومجلس الأمن أمام مسؤوليّتهما من أجل التّحرّك لوقفه، تمّ تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 15 ولغاية 24 تشرين الأوّل 2024".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "لبنان دان استمرار إسرائيل في عدوانها وتوغّلها البرّي العسكري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر بحقّ المدنيّين، وتدميرها بشكل متعمّد وواسع الممتلكات المدنيّة، وتفجير قرى حدوديّة وأحياء بأكملها في الجنوب، مثلما فعلت في بلدتَي ميس الجبل ومحيبيب، متذرّعةً باستهداف مخازن أسلحة أو مقرّات عسكريّة".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "لبنان دان أيضًا استهداف إسرائيل المتواصل للجيش اللّبناني، الّذي قُتل ستة من عناصره في بلدة ياطر وعلى طريق عين إبل- حانين، ولفرق الإسعاف والصّحافيّين وقوّات اليونيفيل، وشنّها غارات على مقربة من مستشفيَي بيروت الحكومي وبهمن، إضافةً إلى استهدافها مبنى بلديّة النبطية، الّتي قُتل 6 من أعضائها وموظّفيها من بينهم رئيس البلديّة، وقتلِها رئيسَي بلديّتَي حناويه وسحمر بغارتَين جويّتَين؛ واستهدافها مدينة صور الأثريّة المدرَجة على قائمة اليونيسكو للتّراث العالمي".
وأوضحت أنّ "لبنان أشار في الشّكوى الّتي قدّمها، إلى أنّ إسرائيل تتجاهل دائمًا الشّرعيّة الدّوليّة، ولا تحترم القرارات الصّادرة عن أجهزة الأمم المتّحدة، كما أنّها لا تلتزم بالقانون الدّولي أو القانون الدّولي الإنساني، متفلّتةً من المحاسبة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي. وطَلب من مجلس الأمن إدانة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه وانتهاك سيادته، والاعتداءات الواسعة والمتواصلة على أمنه وسلامة شعبه".
وذكرت أنّ "لبنان كرّر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتّطبيق الكامل للقرار 1701، بدءًا بالوقف الفوري للأعمال العدائيّة، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللّبنانيّة".
