خسر الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان غالبيته في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية، للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات للتلفزيون الرسمي في البلاد "إن إتش كيه" ما يمثل انتكاسة مريرة لرئيس وزراء البلاد الجديد شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة على أمل تعزيز سلطته.
وفي ختام حملة انتخابية واجه فيها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، سيحصل الحزب الديموقراطي الليبرالي على ما بين 153 و219 مقعدا (من أصل 465)، بحسب تقديرات التلفزيون العام "إن إتش كيه"، أي أقل بكثير من الغالبية المطلقة (233) في مجلس النواب.
وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريبا طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 عاما) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من تشرين الأول بعد أن تزعم الحزب.
وكان إيشيبا دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة، على أمل تعزيز سلطته.
وقال إيشيبا للقناة العامة إن الحزب عوقب "بقسوة" في الانتخابات، مضيفا إن الناخبين "أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديموقراطي يفكر (في أسباب هزيمته) ويصبح حزبا يتصرف بما يتماشى مع إرادة الشعب".
وبعد ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع، لم تتمكن بعد تقديرات التلفزيون العام "إن إتش كيه" المستندة إلى استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، من تحديد ما إذا كان الائتلاف الحكومي الذي شكله الحزب الليبرالي الديموقراطي مع حليفه كوميتو (يمين الوسط) سيتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة.
لكن التوقعات التي نشرتها صحيفتا أساهي ويوميوري اليابانيتان رجّحت فشل التحالف في الاحتفاظ بها.
