اكد النائب سيمون ابي رميا، بعد مشاركته في اللقاء النيابي حول ملف النزوح ممثلا اللقاء التشاوري المستقل، على أن "مسألة النازحين جرّاء العدوان الاسرائيلي قضيّة وطنيّة بامتياز وهناك توافق وطني ونيابي حولها بمعزل عن الإنقسامات والخلافات السياسية".
ولفت أبي رميا، الى أننا "ننتمي الى وطن واحد ولدينا هوية واحدة هي الهوية اللبنانية"، موضحاً أننا "كنواب نقوم بواجبهم لناحية التواصل مع بعضهم والإدارات والرسمية والمؤسسات المعنية في كل قضاء".
وأضاف " تفاجأنا لعدم جاهزية الدولة لمواكبة مسألة النزوح ولحالة الإرباك وعدم مقدرة العديد من إدارات الدولة القيام بمهامها"، موجهاً "نداء الى خلية الطورائ الحكومية لتأمين حاجات النازحين وطالب بشفافية مُطلقة بكيفيّة توزيع المساعدات القادمة الى لبنان".
واعلن عن "توافق المجتمعين حول جلسة نيابية بحضور الوزارات المعنية او تشكيل لجنة متابعة نيابية للتواصل مع رئيس الحكومة والوزاراء المعنيين للإطلاع على آداء الوزارات في ملف النزوح انطلاقا من دور مجلس النواب الرقابي".
وردا على سؤال حول الضوابط الامنية للنزوح، اشار ابي رميا الى ان "المسؤولية تقع على النازح بالدرجة الاولى ليعرف ان عليه الاندماج في مجتمع مضيف ويتمتع بأكبر قدر من المسؤولية الوطنية فلا يجلب معه السلاح لكي لا يجلب مشاكل نحن بغنى عنها، كما هي مسؤولية الأجهزة الوطنية لتقوم بواجباتها ومسؤولية البلديات في تسجيل النازحين".