أعربت وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردنيّة، عن إدانتها بأشدّ العبارات "إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، ومنع موظّفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدّبلوماسيّة الممنوحة لمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينيّة المحتّلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوّة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة".
وشدّد النّاطق الرّسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على أنّ "إقرار هذه القوانين يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارًا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيًّا، وإمعانًا في حربها العدوانيّة على الشّعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيليّة غير شرعيّة وباطلة".
وأكّد أنّ "محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيّتها الّتي تؤكّد على حقّ اللّاجئين الفلسطينيّين في العودة والتّعويض وفق القانون الدّولي، مصيرها الفشل"، مركّزًا على "ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل، للتّصدّي للممارسات الإسرائيليّة العدوانيّة ضدّ الفلسطينيّين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشّعب الفلسطيني ولمنظّمات الأمم المتّحدة والجهات الإغاثيّة".
وحذّر القضاة من "العواقب الكارثيّة لاستمرار حملة الادّعاءات والإجراءات الإسرائيليّة الهادفة إلى اغتيال "الأونروا" سياسيًّا، وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للفلسطينيّين، في ظلّ الكارثة الإنسانيّة الّتي تخلّفها إسرائيل في حربها العدوانيّة على قطاع غزّة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفّة الغربيّة والقدس الشّرقيّة".
كما لفت إلى "أهميّة الولاية الممنوحة لوكالة "الأونروا" وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدّولي بتقديم الدّعم المالي والسّياسي للوكالة، الّتي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيويّة للاجئين الفلسطينيّين في مناطق عمليّاتها الخمس".