أشار النّاطق الرّسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إلى أنّ "الحكومة استنكرت ما أقدم عليه الكيان الصّهيوني من إجراءات لحظر عمل "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا)، وما يمثّله هذا التّصرّف من تطوّر خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "وكالة "الأونروا" الّتي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عامًا، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأنّ حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدّد سلامة وحياة الملايين من المدنيّين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة"، مشدّدًا على أنّ "الكيان المحتل مارس شتّى أنواع الاعتداءات ضدّ منظّمة "الأونروا"، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبيّن مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدّوليّة، ومخطّطه لإكمال جرائم الإبادة الجماعيّة والتّطهير العرقي، الّتي يمارسها بكلّ الصّور البشعة في الأراضي المحتلّة".
وأوضح العوادي أنّ "الحكومة دعت المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمّل كلّ دولة مسؤوليّتها في ظلّ القانون الدّولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادّة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانيّة الخطيرة".
