أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بأشدّ العبارات، "إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين في الشّرق الأدنى" (الأونروا) في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة"، وعدّته "سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، وتطوّرًا مفزعًا في حرب الإبادة الجماعيّة الّتي يشنّها الاحتلال على الشّعب الفلسطيني الأعزل، واستكمالًا لحلقات استهدافه الممنهج للوكالة الأمميّة وأنشطتها الإنسانيّة الحيويّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "الشّعب الفسلطيني المحاصَر داخل قطاع غزة، ظلّ يواجه أوضاعًا إنسانيّةً كارثيّةً، بسبب العدوان الوحشي الّذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة إيصال المساعدات اللّازمة إلى مناطق القطاع، واستخدام الغذاء والدّواء سلاحًا ضدّه"، محذّرةً في هذا السّياق من أنّ "حظر أنشطة "الأونروا" سيؤدّي إلى نتائج إنسانيّة وسياسيّة خطيرة، لا سيّما حرمان ملايين الفلسطينيّين في غزّة والضفّة الغربيّة ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضّروريّة، فضلًا عن تصفية قضيّة اللّاجئين الفلسطينيّين، وحقّهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الّذي يكفله القانون الدّولي وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة؛ وتحديدًا قرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 194 و237".
وأكّدت الوزارة أنّ "ازدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيّات والقرارات الدّوليّة، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظّمات الأمميّة، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل المروعّة والتّهجير القسري بحقّ الأطفال والنّساء وكبار السن في غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، يستلزم تضامنًا دوليًّا لإنهاء الحرب الهمجيّة على القطاع فورًا، وبذل الجهود كافّة لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرّامية إلى تحقيق السّلام العادل المستدام في المنطقة".
وجدّدت "دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثّابت والدّاعم للحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني الشّقيق، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
