أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى أنّ "اللّقاء كان في إطار النّقاش الدّوري، لإطلاعه على عمل وزارة الأشغال العامة والنقل، وبطبيعة الحال العمل في مطار بيروت الدولي والمعابر البحريّة من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت إلى مرفأ صيدا وكل المرافق في لبنان، كذلك بالنّسبة إلى المعابر البرّيّة".
وأوضح "أنّنا أطلعنا ميقاتي على سير العمل في تلك المرافق الّتي تخضع لكلّ القوانين اللّبنانيّة، ولا يوجد فيها أبواب مغلقة أو مفتوحة. تلك المرافق خاضعة للدّولة اللّبنانيّة، بأجهزتها الإداريّة والأمنيّة بالتّعاون في ما بينها وفق القانون اللّبناني"، مبيّنًا "أنّني شرحت لميقاتي وخصوصًا بعد الضّربة الأخيرة لمدينة بعلبك وبعض القرى والبلدات في بعلبك والهرمل، مدى معاناة أهلنا هناك، وبطبيعة الحال خسائر الشعب اللبناني والنّازحين".
ولفت حميّة إلى أنّ "ميقاتي أكّد اتخاذ الإجراءات الإضافيّة من خلال المتابعة، ومن خلال لجنة مصّغرة من مجلس الجنوب، وتضمّني إلى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن لمتابعة الأمور أوّلًا بأوّل، مع لجنة الطّوارئ الحكوميّة ومع محافظة بعلبك الهرمل واتحاد بلديّات المحافظة".
وعن تصريح أحد النّواب بوجود أبواب مغلقة في مطار بيروت، شدّد على أنّ "بالنّسبة لي، أنا أمارس دوري كوزير أشغال، وبالتّالي تمّ الرّدّ على هذا الموضوع في حينه وفق القانون، وشرحنا الشّرح اللّازم لنقوم به. أمّا على المستوى السّياسي وعلى المستوى التّشريعي على مستوى مجلس النّواب، فأترك هذا القرار إلى المعنيّين".
وأكّد أنّ "المرافئ البحرية ومطار بيروت والمعابر البرّيّة هي للشّعب اللّبناني، وليست ملكًا لأيّ أحد وليست لحزب أو لأي طائفة أو شخص أو مرجعيّة، خصوصًا أنّ هذه المرافق اليوم هي بحماية جميع اللّبنانيّين، وبالتّالي من الواجب تحييدها عن هذه النّغمة المستمرّة؛ وعلينا إبقاءها تعمل تحت إشراف وزارة الأشغال العامّة والنّقابات والمعنيّين الإداريّين في الوزارة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة".