أكد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في بيان وزعه عقب اجتماعه الشهري، تقديره للايجابية "التي تعاطى بها عدد من المدارس الخاصة المتواجدة في المناطق الآمنة نسبيا، منذ بداية الحرب الدائرة لتاريخه، بهدف ضمان انطلاقة العام الدارسي وتأمين حق التعلم لكل تلميذ لبناني"، ودعاها الى تنفيذ ما وعدت به لجهة فتح أبوابها أمام وزارة التربية لتطبيق "خطة التعلم للجميع". وبالمقابل، تنتظر هذه المدارس الخاصة من الوزارة إعداد اتفاقية توضح حاجاتها المختلفة بحسب توزيع التلامذة على المناطق وطريقة إدارة العملية التربوية التي من المفترض أن تتم بالتنسيق الكامل مع إدارة المدرسة المضيفة".
وقال: "بعد إقرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني 2024، مرسوم رفع الاشتراكات لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة سبعة عشر ضعفا، أصبح لزاما على المدارس الخاصة المتمكنة والمقتدرة، إنطلاقا من حسها الإنساني تجاه 4000 أستاذ متقاعد، البدء باحتساب الفصل الأول المتوجب للصندوق والذي يستحق بتاريخ 31 كانون الأول 2024 ودفعه مباشرة الى الصندوق في أقرب فرصة ممكنة لكي يتمكن هذا الأخير بدوره من صرف رواتب التقاعد التسع الإضافية عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي، كما دفع تعويض الصرف للمعلمين المستحقين له ابتداء من الأول من تشرين الأول 2024 على قاعدة أربعة أضعاف ونصف إضافية وفق المرسوم الصادر بهذا الشأن".
وجدد الاتحاد تأكيده "ضرورة وإلزامية إصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الذي رفعه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بموجب كتاب يحمل الرقم 1752/11 تاريخ 11 آذار 2024، والمسجل في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 أذار 2024 تحت الرقم 270، لما لهذه الخطوة من انعكاس إيجابي على حسن انتظام عمل الصندوق، خصوصًا بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي منذ فترة طويلة وعدم تمكّن عدد من أعضائه من المشاركة".
