لفت المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتّجارة، إلى أنّه "تكاثرت الشّائعات والأقاويل على مدى الأسابيع الفائتة، حول علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتوزيع المساعدات الإغاثيّة الّتي وصلت إلى الشعب اللبناني من الدّول الشّقيقة والصّديقة، المشكورة على سعيها ومساندتها لنا، والّتي ارتبطت في أغلبها بحركة وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الدّبلوماسيّة؛ تجاه سفارات الدّول العربيّة والإقليميّة الموجودة في لبنان".
وأوضحت في بيان، أنّ "هناك فرقًا بين جهود سلام الدّبلوماسيّة تجاه سفراء الدّول المانحة، الرّامية إلى شرح الوضع العام في لبنان نتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، وسبل تقديم الدّعم للشّعب اللّبناني، وبين توزيع المساعدات الّتي هي من مسؤوليّات لجنة الطّوارئ الحكوميّة"، مؤكّدةً أنّ "دور وزارة الاقتصاد انتهى بعد سعيها عبر القنوات الدّبلوماسيّة لتأمين هذه المساعدات، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد باستلام المساعدات وتوزيعها".
وأشارت الوزارة إلى أنّه "يُعاد توزيع ونشر فيديوهات وصور قديمة تعود لفترة المساعدات الّتي وصلت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لطحين عراقي في الأسواق ولتجاوزات ومخالفات بعض الأفران، على مواقع التّواصل الاجتماعي والمجموعات الإخباريّة"، مذكّرةً بأنّه "كانت قد اتُخذت بحقّ المخالفين الّذين ظهروا في هذه الصّور والفيديوهات، الإجراءات القانونيّة اللّازمة في حينه".
واعتبرت أنّ "إعادة توزيعها عبر نبش الماضي، إنّما هو عمل شيطاني أرعن، لزرع الفتن وإشغال الدّولة في الرّدّ على الشّائعات والأخبار الزّائفة، في ظلّ الحرب الإسرائيليّة على لبنان"، مبيّنةً أنّ "حتّى تاريخه، لم يصل أيّ طحين عراقي إلى لبنان، وأنّ ما يتمّ تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصّحة".
