وقّع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين قانونًا يشدّد العقوبات على المتورّطين في قضايا الهجرة غير الشّرعيّة، والمشاركين في التّخطيط لها وتنظيمها.
وقد أُدخلت تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائيّة الرّوسيَّين، لتشديد العقوبات على مجموعة من الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشّرعيّة. وتشمل هذه التّعديلات فرض عقوبة السّجن من سنتين إلى خمس سنوات على تنظيم دخول أو إقامة غير قانونيّة للأجانب في روسيا، أو استخدام البلاد كدولة عبور، حيث لم يكن هناك حدّ أدنى للعقوبة سابقًا.
كما يمكن أن تتضمّن العقوبة غرامةً تصل إلى 500 ألف روبل أو ما يعادل الدّخل لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إمكانيّة حرمان الشّخص المدان من الحقّ في شغل مناصب معيّنة أو مزاولة أنشطة محدّدة، لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
يُذكر أنّ رئيس مجلس الدوما الرّوسي فياتشيسلاف فولودين كان قد أفاد في وقت سابق، بأنّ من بين 879 شخصًا أُدينوا في عام 2023 بتهمة تنظيم الهجرة غير الشّرعيّة، لم تصدر أحكام حقيقيّة إلّا على 166 شخصًا، وحُكم على ربعهم بالسّجن لمدّة تصل إلى عام واحد.
