أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "المشهد السياسي والعسكري في لبنان يتأرجح بين تمادي تل أبيب في حربها التدميرية، والترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه، سعياً وراء إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي لوقف إطلاق النار، بدلاً من أن تبقى كلمة الفصل للميدان؛ في ظل الأكلاف المادية والبشرية المترتبة على توسعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".

غير أنّ مصادر رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كشفت لـ"الشرق الأوسط"، أنّهما "لم يتبلغا حتى الساعة، بموعد مجيء هوكستين إلى بيروت، في حال أنه حسم أمره وقرر التوجه لإسرائيل وتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب غير قابل للنقض، لئلا يكون تكراراً للقاءاته السابقة؛ وكان آخرها تأييده للنداء الأميركي- الفرنسي المدعوم عربياً وأوروبياً قبل أن ينقلب عليه".

بدورها، اعتبرت مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت، للصحيفة، أنّ معاودة هوكستين وساطته، هي بمثابة "الفرصة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو شهرين ونيف من انتهاء ولايته الرئاسية"، متسائلةً عن "مدى استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتجاوب مع وساطته، أم أنه يود أن يقدم وقف إطلاق النار لخلفه الرئيس دونالد ترمب، بعد أن يستكمل تدميره للبنان لفرض شروطه لتطبيق القرار 1701؟ وهل الظروف أمام الإدارة الأميركية الحالية أصبحت مواتية لإنهاء الحرب بخلاف الظروف السابقة؟".

ولفتت مصادر لبنانية رسمية لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنّ "حزب الله وافق ضمناً على عدم الربط بين جبهتي غزة والجنوب"، مركّزةً على أن "توافق ميقاتي وبري على تطبيق القرار 1701، يعني حكماً بأن الأخير يحظى بتأييد الحزب الذي كان فوّض بري للتوصل لوقف النار وإعادة الهدوء للجنوب". ورأت أن "الحزب بموافقته يعني حكماً بأنه بات على قناعة بألا مجال للربط بين جبهتي الجنوب وغزة. وهو بموقفه أزعج إيران، التي اضطرت للدخول على الخط لإعادة الربط بينهما، ليكون في وسعها الإمساك بالورقة الجنوبية، وإدراجها بنداً على جدول أعمال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة".

وعدّت ردّ ميقاتي على وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على خلفية إصراره على الربط بين الجبهتين، أنه "بقي ضمن الجدران المغلقة عندما استقبله في زيارته الأولى لبيروت، ولم يتردد في تظهير اعتراضه للعلن لدى اجتماعه برئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف".

لكن المصادر الأوروبية تخوفت من "تمرد نتانياهو على المحاولة الأخيرة لهوكستين، لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على العسكري، وإمعانه في حربه التدميرية"، سائلةً: "ما العائق أمام نتانياهو للالتزام بخريطة الطريق لتطبيق الـ1701، التي توافق الوسيط الأميركي مع بري عليها، وينتظر أن يلقى التجاوب من فريق الحرب في إسرائيل لتأخذ مجراها لنزع فتيل التفجير في الجنوب؟".

وذكرت أنّه "يبدو أن نتانياهو يصر على كسب الوقت، قبل أن يبدأ ترمب ولايته الرئاسية"، آخذةً بالاعتبار "مضيه في جنوحه لمواصلة تدميره لمنطقة جنوب الليطاني، وصولاً إلى شماله لتحويلها منطقة عازلة تصعب الإقامة فيها". لذلك حذّرت من "تمادي نتانياهو في تدمير ما تبقى من جنوب الليطاني، ليس لفرض شروطه بمنع أي وجود مسلح لـ"حزب الله" فحسب، وإنما للقضاء على بنيته العسكرية ومخزونه الصاروخي في الأنفاق".

لقاء بري- عون لم يلامس التمديد... بحث في ملفات أمنيّة ونزوح وحادثة البترون

من جهتها، لفتت صحيفة "الدّيار" إلى أنّ "الطرح الذي تقدم به تكتل "الجمهورية القوية" لتمديد ولاية قائد الجيش من دون سواه، سلط الضوء مجددا على ملف التمديد 2، الذي اقترب موعد البت به. ومع ذلك، لم تظهر بعد بوادر اي إتفاق سياسي لملء الموقع العسكري الأول، على الرغم من ترجيحات تؤكد حتمية حصوله في موعده".

وبيّنت أنّ "الأمور تكاد تكون مشابهة لما جرى في التمديد السابق، مع اختلاف وتبدل المعارضين اليوم، فـ"التيار الوطني الحر" تصدّر مشهد الرافضين التمديد الأول، فيما تتجه الأنظار اليوم الى لاعبين جدد برفض التمديد. ففي تمديد الـ2024، أمّنت كتلة "التنمية والتحرير" الأكثرية المطلوبة لعدم اكتمال النصاب بغياب "التيار" و"حزب الله"، فيما لا يزال المشهد ضبابيا في شأن موقف حركة "أمل" اليوم، إذ عُلم ان اللقاء الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزيف عون لم يتطرق الى التمديد؛ وتركز على مواضيع أمنية وحادثة البترون وملف النازحين".

وافادت "الديار" بأنّ "مؤخرا سلك التمديد منحى جديدا، مع تقديم "الجمهورية القوية" اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش دون سواه من قادة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي تسبب باعتراض سني للمطالبة بان يشمل التمديد لقائد الجيش تمديد آخر لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، كما صدرت طروحات قوانين تمنح تمديدا لعامين إضافيين لضباط عبر رفع سن التقاعد تشمل اللواء عماد عثمان".

وأكّدت أنّ "التباين في النظرة الى التمديد صارت واقعا ملموسا بقوة، وقد اتسعت رقعة المعترضي. فبالإضافة الى الموقف الغامض لبري من المسألة، فإن "حزب الله" لم يقرر بعد، لكن المؤشرات لا تدل على حماسة زائدة من الحزب للتمديد 2، على خلفية تحفظات انزال البترون والرسالة المتعمدة من الأمين العام للحزب الشّيخ نعيم قاسم، التي طالب فيها الجيش إعلان موقف من حادثة "انتهاك السيادة اللبنانية"، والمتعارف عليه ان موقف بري يعتمد بشكل أساسي على ما يقرره "حزب الله"، فيما يرى كثيرون ان الحزب هو أكثر الجهات المعنية اليوم بموضوع قيادة الجيش؛ في ظل الحرب وما يخطط من تسوية بعدها".