أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "جميع اللّبنانيّين في حالة تهيّب لما ستؤول إليه الأمور، لا سيّما بعد التّغيّر الّذي حصل في الإدارة الأميركيّة، إذ سنكون أمام تغيير في الإدارة وفي الممارسة سيُتَرجَم بتغيير وضغوط تجاه إيران. لذا نحن في فترة متشنّجة وصعبة، حيث تتزايد الضّربات الإسرائيليّة على لبنان وتتّسع رقعتها، بينما في المقابل، هناك من يسعى في الدّاخل إلى التّشبّث برأيه في الملف الرّئاسي، علمًا أنّ انتخاب رئيس للجمهوريّة سيسمح بوقف إطلاق النّار وتطبيق القرار الدّولي 1701".
وعن العودة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وما إذا كانت تحمل مؤشّرات لوقف النار، أكّدت في حديث لصحيفة "الدّيار"، ترحيبها بـ"أيّ مسعى أو جهد لوقف النّار، رغم أنّ الأحاديث المرتبطة بعودة هوكشتاين هي تمنّيات أكثر ممّا هي جدّيّة. فإسرائيل تعتبر نفسها اليوم بمواجهة خطر وجودي، وأعلنت رفضها العودة إلى العام 2006، فيما أعلن الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب تصميمه على الاستقرار في المنطقة، ورفضه حصول حرب كلّ عشر سنوات، ما يجعل حركة هوكشتاين غير واقعيّة؛ لأنّ القرار الأميركي متّخذ بكفّ يد إيران في المنطقة".
ومن النّاحية الميدانيّة، لفتت أيّوب إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يسعى لفرض منطقة عازلة في الجنوب، عبر تدمير القرى بشكل ممنهج، وجعل القرى الحدوديّة غير قابلة للسّكن أو للعيش، وكأنّه يطبِّق ما هدف إليه من خلال هذه الحرب الّتي كان أعلنها "حزب الله" من أجل مساندة غزة".
وعن تصوّرها للبنان ما بعد الحرب، رأت أنّ "في حال وجود قرار جدّي لبناء الدّولة، فإنّ هذا الأمر لن يحصل إلّا بعد تطبيق القرارات الدّوليّة، بينما إذا تمّ التّطبيق بطريقة شكليّة فقط، فإنّ ذلك لن يؤدّي إلى عودة لبنان إلى طبيعته لجهة الإزدهار الاقتصادي والاستقرار السّياسي والأمني"، موضحةً أنّ "الاستقرار يتطلّب رئيسًا وحكومةً فاعلةً، إذ لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان، ومؤسّسات ضمن الدّولة وأخرى خارجها، خصوصًا وأنّ كلّ اللّبنانيّين، وحتّى الطّائفة الشّيعيّة، متّفقون على بناء الدّولة الحقيقيّة؛ دولة القانون والمؤسّسات".
وعن مواصفات الرّئيس القادر على إعادة استنهاض المؤسّسات الشّرعيّة والدّستوريّة، اعتبرت أنّ "الرّئيس الّذي يطبّق الدّستور هو الّذي يعيد بناء الدّولة، لأنّ دور الرّئيس هو أن يكون الحَكَم، وهو لن يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة إلّا إذا كان يطبّق الدّستور. ولكن إذا كان الرّئيس سيعمل على التّسوية ومسايرة كلّ الأفرقاء من دون تطبيق الدّستور، فلن يكون قادرًا على القيام بمهمّته".
كما شدّدت أيّوب على أنّ "المطلوب هو معالجة ملفّات مصيريّة كالنّزوح السّوري والسّلاح الفلسطيني والاستراتيجيّة الدّفاعيّة، وغيرها من الملفّات الّتي تتطلّب إدارةً حازمةً وتطبيقًا كاملًا للدّستور والقوانين اللّبنانيّة من دون أي تهاون".
وعن طرح رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع حول اجتماع 87 نائبًا في المجلس النّيابي وانتخاب الرّئيس بحضور الأكبر سنًّا، أكّدت أنّ "هذا الموضوع مطروح في الدستور اللبناني، وهو ليس بسابقة، لأنّه مقابل التّعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس الجمهوريّة، من الضّروري أن يكون لدينا رئيس جمهوريّة لمنع حصول غزّة ثانية في لبنان، وهذا هو الدّافع وراء بحث جعجع عن الحلول الدّستوريّة".
وذكرت أنّ "الحلّ الدّستوري موجود، وهو إمّا أن يدعو رئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى جلسة الانتخاب بدورات متتالية لانتخاب رئيس الجمهوريّة، وإمّا إذا تقاعس المجلس عن القيام بدوره، يتداعى عدد من النّواب ويلجأون إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة. وهذا الطّرح من قبل جعجع هو بمثابة صرخة ونداء لبري، لتذكيره بأنّه وعلى الرّغم من تحالفه مع "حزب الله"، فهو لديه دور أساسي، خصوصًا وأنّ المجلس النّيابي هو المؤسّسة الوحيدة الّتي لا تزال تمتلك الشّرعيّة؛ والقادرة على تجنيب لبنان المزيد من الدّمار".
