أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، إلى أنّ "حريق الحمرا وما خلّفه من خسائر بشريّة ومادّيّة هائلة، لم يكن حادثًا حصل قضاء وقدر، بل نتيجة طبيعيّة لعمل الفاسدين الّذين أداروا قطاع الكهرباء في السّنوات الماضية".
واعتبر في تصريح، أنّ "المسؤوليّة تتوزّع على ثلاثة مستويات: أوّلًا وزارة الطاقة والمياه و"مؤسسة كهرباء لبنان". ونتيجة عمل من تولّى المسؤوليّة فيهما واضحة: سرقة، فساد، صفقات وتنفيعات… حصيلتها نحو 50 مليار دولار مقابل صفر كهرباء، دُفعت من خزينة الدّولة، والأدق أنّها نُهبت من ودائع اللّبنانيّين".
وأوضح الحواط أنّ "ثانيًا أصحاب المولّدات الّذين استفادوا من تقاعس الدّولة عن تأمين الكهرباء وفسادها، فزرعوا مولّدات الموت بصورة عشوائيّة بين البيوت، دون مراعاة مقتضيات السّلامة العامّة والصّحيّة. وثالثًا وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة، اللتان تفرّجتا على الوضع الكارثي، من دون حسيب أو رقيب على الفواتير وساعات التّوزيع والانبعاثات السّامّة على الصّحة والبيئة".
وأكّد أنّ "ما حصل في الحمرا يمكن أن يحصل في كلّ حيّ وشارع ومنطقة، بعدما صارت المولّدات قنابل موقوتة، ومصانع للأمراض القاتلة. كارثة حريق الحمرا جزء ممّا جنته أيادي كلّ من تولّى إدارة ملف الكهرباء في السّنوات الـ15 الأخيرة بأقلّ تقدير"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب المحاسبة على كلّ المستويات: الفساد، سوء المراقبة الصّحيّة والبيئيّة، وقيمة الفواتير".
كما طالب بـ"تحرّك القضاء، وليكن كلامي بمثابة إخبار للنّيابة العامّة الماليّة، فتتحرّك لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمقصرين. شطف الدّرج يكون من فوق"، محذّرًا من أن "نضيّع البوصلة فيصبح صاحب المولّد هو المشكلة، وعليه تقع المسؤوليّة". ولفت إلى أنّ "الحلّ الجذري يكون بلامركزيّة الكهرباء هي وغيرها من الخدمات، الطريق إلى لبنان الجديد".
