التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري،، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، في حضور القاضيين إيلي الحلو وأيمن أحمد حيث تم التداول في مواضيع مختلفة، أبرزها موضوع الإجابة على التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب SPT، والجهود المبذولة لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
واكد المجتمعون، على "ضرورة تفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة إقرار نظامها الداخلي وتأمين المقر لمباشرة عملها. وتم تأكيد إنجاز كل ما هو مطلوب من جهة وزارة العدل للوصول إلى هذا الهدف، إن لجهة وضع مرسوم المخصصات المالية للهيئة او لجهة وضع الملاحظات على نظامها الداخلي".
كذلك، تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادىء القانون الدولي الإنساني، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا الإطار، أنجزت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش - مديرية القانون الدولي الإنساني، التقارير التي توثق الانتهاكات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان طيلة فترة هذه الحرب من أجل إحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفتوا إلى "ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس النواب وكل الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة".
