أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن "إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإنشائها أكدت أنها دولة لا تريد السلام، ولم تلتزم أبداً بميثاق الأمم المتحدة ولا بقراراتها، ولا بالقانون الدولي الإنساني، وجاء عدوانها الأخير ليقدم دليلاً جديداً على خروجها عن كل ما تعهدت به، وسألت: "هل تستطيع الأمم المتحدة تجميد أو تعليق عضوية إسرائيل استناداً لكل هذه الوقائع؟".
وأوضحت أن "هناك حالة واحدة حصلت في السابق، عندما اتخذت الأمم المتحدة في السادس من تشرين الثاني عام 1962 قراراً يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدعو جميع الدول لإنهاء العلاقات الاقتصادية والعسكرية معها، ثم استتبع في عام 1974 بقرار تعليق عضويتها في الأمم المتحدة بسبب تبنيها سياسة الفصل العنصري".
ولفتت إلى أن المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة في ما يخص تعليق أو تجميد عضوية دولة تنص على أنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية من مجلس الأمن"، ولذلك فإن الجمعية العامة لا تستطيع تجميد عضوية إسرائيل إلا بناء على توصية من مجلس الأمن.
ورأت أنه "بما أن الدول الأعضاء في المجلس، وخصوصاً الدول الغربية لديها حق استخدام الفيتو، فإن مثل هذا القرار مستبعد، إضافة إلى أن دولاً أخرى أعضاء قد لا تلتزم به، كذلك فإن العديد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي تؤيد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة أو تؤيد قيام دولة فلسطينية قد تمتنع عن تأييد قرار التعليق أو التجميد".
