تقدّمت كتلة "التوافق الوطني" باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى تأخير تسريح كلّ الضبّاط في القوّات المسلّحة اللّبنانيّة (جيش، أمن دولة، أمن عام، أمن داخلي)، وتمديد سنّ التّقاعد للعسكريّين في مختلف القوّات المسلّحة لمدّة سنتين.
وتلا عضو الكتلة النّائب عدنان طرابلسي، نصّ الاقتراح بمادّة وحيدة، الموجّه إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، وجاء فيه:
"أ- خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يؤخر تسريح الضباط العاملين في الجيش وسائر القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وفي باقي القوى الأمنية للمعينين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية،
كما يمدد سن التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون لمدة سنتين، ويحق لهم طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية التي يتقاعدون فيها حاليا؛ كل حسب رتبته وحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ب- يُعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
* الأسباب الموجبة:
"نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حاليا نتيجة الحرب الهمجية العدوانية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان، والتي لا يخفي اهدافه من ورائها، مع ما تخلفه هذه الحرب من تداعيات سلبية اجتماعيا وماليا على المجتمع اللبناني بكل اطيافه، وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي بلغ عامه الثاني من دون اي أفق لأي حل، وفي ظل المخاوف من تمدد الفراغ إلى جميع مؤسسات الدولة، وبما ان التجارب الوطنية السابقة أثبتت ان الحل السليم لأي ازمة يكون بالحلول الشمولية، ولا يكون بالحلول الترقيعية او المخارج التي تعتمد الاستنسابية في الاستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات،
وبناء على رؤيتنا التي ترى ان الحلول المناسبة لا بد ان تراعي مصلحة جميع الأطراف، واهمها مصلحة افراد وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية،
لذلك، جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح الضباط في القوات المسلحة اللبنانية من جيش وامن عام وامن داخلي وامن دولة لمدة سنتين، كما يرمي الى تمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين؛ آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أول جلسة عامة".