أشار النائب علي حسن خليل، خلال لقاء نيابي عقد بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" مع لجنة الطوارىء الحكومية، الى أن " كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم لـ20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد اول اجتماع الخميس المقبل".
وأكد خليل، أنه "يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، اضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة"، لافتاً الى "الحاجة ملحة، ومسؤولية الدولة في تأمين الموارد المالية من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات والموكيت، إضافة إلى الحصص الغذائية".
وذكر أن "مرسوما صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة وإطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا يجب ان يؤخرها أي روتين أو إجراء هذا الامر يجب ان يحصل في أسرع وقت ممكن".
وأضاف خليل "ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديدا لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق موقت لنظام أمان ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الاكثر فقرا وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم وتحرك الدورة الاقتصادية.كما وإعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها".
وحول موضوع الصحة، قال "لم نستطع ان نناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء"، متابعاً "من النقاط أيضا تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة فضلا عن مشكلة الانترنت ومشاكل التعليم الحضوري".
وأردف "كما أكدنا على لجنة الطوارىء الحكومية، توزيع المهام تنفيذيا على الارض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية فهم مدعوون الى تحريك لجانهم، اذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات".