أكّدت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "الأخبار"، أن دولاً عربية عدة، في مقدّمها قطر ومصر وحتى الكويت والأردن، تعرب عن توجّس حيال تصاعد وتيرة خطاب جهات لبنانية حول مستقبل الحكم في لبنان، وتخوّفها من مساع لتحقيق انقلاب، مشيرة مباشرة إلى ما يقوم به قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وقالت المصادر إن هذه الدول تشدد على "منع تشكّل تكتّل سنّي خلف مشروع الانقلاب السياسي الذي يقوده جعجع، لما ترى فيه من تهديدٍ لاتفاق الطائف، ومحاولة تعديله ليس بالضرورة عبر إرساء عقد اجتماعي جديد، بل بطريقةٍ مُبطّنة تقود إلى الإخلال بالتوازنات الحاكمة للبلد".
وفي معلومات "الأخبار"، أنه جرت عشية لقاء معراب الأخير في 11 الشهر الماضي، اتصالات دبلوماسية عربية واسعة بقوى سيادية من بينها حزب الكتائب، وبعددٍ كبيرٍ من النواب السنّة، من بينهم نواب تكتل الاعتدال والنائبان بلال الحشيمي وفؤاد مخزومي، وكذلك ببعض النواب التغييريين، لحثّهم على عدم المشاركة في اللقاء. وتكفّل المعنيون بالتواصل بتقديم اقتراحاتٍ ومخارج للنواب للاعتذار عن عدم المشاركة، وهو ما انعكس حينها مقاطعةً سنّية للقاء، خرقتها مشاركة النائب أشرف ريفي.
ووفق مصادر "الأخبار"، فقد أسدت العواصم العربية المعنية، إلى جميع من تواصلت معهم، نصيحة بالتمايز عن جعجع، وخطابه "المتطرّف والمُنافي للوقائع السياسية والمنفصل عن الواقع، سيما أنه ينطلق من اعتقاد بأنّ المكوّن السني في حالة ضعفٍ وانكسار وفراغ على مستوى القيادة، بعد تغييب الرئيس سعد الحريري".
وقالت المصادر إن جعجع "يتصرّف أيضاً على أنّ حزب الله منشغل بالحرب، ومنهمك بملف النزوح وما يفرضه من ضغط وحسابات تجعله يتجنّب الدخول في أي توتير داخلي".
وبحسب ما نقلت "الأخبار" عن مصادرها، ينبع الاستياء القطري والمصري من جعجع، من كون مصادر العاصمتين، تلقّتا معطيات حول حديث جعجع في جلساته عن أن "هناك حاجة إلى شخصية سنية قوية تجرؤ على مواجهة حزب الله" وأنه يعرض "أسماء سنية يرشّحها للقيام بالمهمة"، الأمر الذي قرأ فيه موفدون وسفراء عرب "جرأة من جعجع في الحديث عن أين ينبغي أن يكون الاصطفاف السني ووضع صفات لممثّلي السنّة، وكأنه يفرض وقائع سياسية على الأطراف العربية، ويحدّد لها أياً من الشخصيات السنية ينبغي الإتيان بها لمشاركته إدارة البلد". وتوقّف هؤلاء عند استغراب جعجع من "انحياز السنّة إلى حركة حماس"، وأنه "في ظل التطور والحداثة اللذيْن وصل إليهما الخليج العربي، يجب إعادة سنّة لبنان إلى مكانهم الطبيعي".