طلب الادّعاء في فرنسا، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقّ زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن (Marine Le Pen)، في قضيّة اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولّي مناصب رسميّة للمدّة نفسها، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضحت أنّ عقوبة الحبس خمس سنوات الّتي طلبها الادعاء، تحتمل وقفًا جزئيًّا للتّنفيذ، أي لا تعني بالضّرورة إيداع لوبن السّجن في حال إدانتها، مشيرةً إلى أنّ الحُكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرّئاسة في العام 2027، إذ طلبت النّيابة العامّة دخول عقوبة المنع من تولّي أي منصب رسمي حيّز التّنفيذ فورًا، حتّى في حال الطّعن بالحكم.
ولفت المدّعي العام نيكولا باريه، في مواجهة لوبن الّتي ترشّحت ثلاث مرّات للرّئاسة، إلى أن حُكمًا من هذا النّوع "سيمنع المتّهمين من التّرشّح في الانتخابات المحليّة أو الوطنيّة في المستقبل"، لكنّة شدّد على أنّ "القانون ينطبق على الجميع، وعلى عدم جواز تحمّل القضاء مسؤوليّة المطامح السّياسيّة".
من جهتها، ركّزت لوبن في تصريح لصحافيّين لدى خروجها من المحكمة، على "أنّني أعتقد أنّ النّيابة العامّة تريد حرمان الفرنسيّين من القدرة على التصويت لمن يريدون، وتدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الّذي تتزعّمه.
