أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أنّ "الحكومة الإسرائيليّة بدأت طرح سيل من التّصريحات والمواقف، بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعماريّة التّوسعيّة الدّاعية لضمّ الضفة الغربية المحتلّة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدّوليّة ومواقف الدّول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضّرورة السّياسيّة والقانونيّة والإنسانيّة لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلّم الاهتمامات الدّوليّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تسعى أيضًا لإعادة ترتيب أولويّات المنطقة والعالم، وفقًا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتّهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حلّ الدّولتين وتجسيد الدّولة الفلسطينيّة على الأرض"، مشدّدةً على أنّ "في الوقت ذاته، يصعّد الاحتلال من إجراءاته أحاديّة الجانب غير القانونيّة على الأرض، من مصادرة للأرض وهدم للمنازل وشقّ للمزيد من الطّرق الاستيطانيّة وغيرها، كان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس؛ ضمن خطّة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن".
ورأت الوزارة أنّ "الفشل الدّولي في وقف حرب الإبادة والتّهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، يشجّع حكومة اليمين المتطرّف في إسرائيل على التّفاخر العلني بمواقفها الدّاعية لضمّ أجزاء واسعة من الضفّة الغربيّة، والمطالبة باعتراف العالم بها".
وأكّدت أنّ "شعبنا سيفشل مخطّطات الضّمّ والتّهجير كما أفشل سابقاتها، وأنّها تواصل حراكها السّياسي والدّبلوماسي والقانوني الدّولي لحشد جبهة دوليّة حقيقيّة ضاغطة على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة والتّهجير ضدّ شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدّد الجهات، يفضي لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدّولة الفلسطينيّة على الأرض؛ تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الّذي اعتمد الرّأي الاستشاري لمحكمة العدل الدّوليّة".
