عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحث خلاله في موضوع مشروع موازنة العام 2025 وبعض القوانين والمشاريع الإصلاحية المطلوب إقرارها.
ونوّه شقير بـ"الجهود التي قام ويقوم بها خدمة للإقتصاد الوطني وللقطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري لصمود لبنان ونهوضه"، مشدداً على أن "الهيئات الإقتصادية تركز في هذه المرحلة على الحفاظ على المؤسسات الخاصة والعاملين فيها".
ولفت الى "سعي الهيئات بالدرجة الأولى الى إقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها توفير حسن عمل المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على موظفيها، وابرزها: قانون إعادة تقويم الأصول والمخزون، قانون معالجة تسويات تعويض نهاية الخدمة، قانون يتيح للمصارف إعطاء القروض للقطاع الخاص"، مشيرا الى "سعي الهيئات الإقتصادية لإيجاد تمويل ميسر للمؤسسات الخاصة لتمكينها من النهوض في فترة ما بعد الحرب".
وأعلن شقير مطالبة الهيئات الإقتصادية بـ"ضرورة تعديل مشروع موازنة العام 2025، كون أرقامها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان باتت غير واقعية على الإطلاق، ما سيؤدي حتماً الى تداعيات خطيرة على المستويات المالية والإقتصادية والإجتماعية".
من جهته، نوه النائب كنعان بـ"دور الهيئات الإقتصادية الفاعل والهام في قلب الإقتصاد الوطني"، مشدداً على أن "لا إقتصاد من دون قطاع خاص"، مؤكداً على "إرتياحه للتعاون الإيجابي مع الهيئات من أجل الدفع بإتجاه إقرار قوانين بنيوية وإصلاحية، تشكل أرضية صلبة لإطلاق العجلة الإقتصادية بكل أبعادها وإعادة لبنان الى حلبة المنافسة الإقتصادية على مستوى المنطقة".
وفي موضوع التشريعات، وأشار كنعان الى أن "مشروع قانون إعادة تقويم الأصول والمخزون بات جاهزاً لطرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقراره في لجنة المال والموازنة"، داعياً الى "توحيد الجهود لوضع تصورات نهائية حول المشاريع الأخرى لطرحها في أول جلسة عامة لمجلس النواب".
وفي ما خص مشروع موازنة العام 2025، أوضح ان "هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيلية باتت غير واقعية، لا بل وهمية خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيما ان زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الاموال والرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية، في حين أن تحقق هذه العناصر وتحصيلها هما الأكثر تاثراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان".
وأشار الى "زيادة النفقات في مشروع موازنة العام 2025 بنحو 136 ألف مليار ليرة، أي ما نسبته 44،35% مقارنة مع موازنة العام 2024"، أكد أن "تقدير النفقات يفتقر الى الواقعية ويقتضي إعادة النظر به ليصبح منسجماً مع متطلبات مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية"، لافتاً الى "تعذر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات، وحتى تعذر عملية اللجوء الى سلفات الخزينة"، مشدداً على "ضرورة إستردادها من قبل الحكومة لإعادة النظر بأرقامها وإعتماداتها".
وتم خلال الإجتماع نقاش مطول بين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية وبين رئيس لجنة المال والموازنة حول الكثير من القوانين التي تشكل حاجة ماسة لحسن سير عمل الإقتصاد والمؤسسات الخاصة ولاستعادة لبنان ديناميته وموقعه الإقتصادي المميز في المنطقة.
وتم الإتفاق على التواصل والتنسيق في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتشكيل لجنة من قبل الهيئات لمتابعة مختلف الملفات مع كنعان من ضمن آلية مجدية.
وأعلن الجانبان مطالبتهما الحكومة بـ"إسترداد مشروع موازنة العام 2025، كونها باتت، بعد التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى مختلف المستويات، غير واقعية وتتضمن أرقاماً وهمية لا يمكن تحقيقها".
