اشارت تقديرات البنك الدولي الى ان التصعيد في لبنان ألحق أضرارا بنحو 100 ألف وحدة سكنية، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال.
وبحسب البنك الدولي، "تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18 بالمئة مدمرة بالكامل، بينما 82 بالمئة تعرضت لأضرار جزئية" وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024، مشيرا كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليار دولار".