كشف مكتب الإحصاءات الوطنيّة البريطاني، في بيانات، أنّ إجمالي النّاتج الدّاخلي ارتفع بنسبة 0,1 في المئة في الفترة من تمّوز حتّى أيلول الماضي، في تباطؤ مقارنةً مع نمو بلغ 0,5 في المئة في الفصل الثّاني من العام الحالي. وتغطّي هذه البيانات الأشهر الأولى الّتي قضتها حكومة حزب العمّال في السّلطة، حتّى عرض موازنتها الأولى في نهاية تشرين الأوّل الماضي.
ويُعدّ الرّقم أقل من توقّعات خبراء الاقتصاد بنمو نسبته 0,2 في المئة، فيما يُرجع المحلّلون إلى حدّ ما التباطؤ إلى الضّبابيّة الّتي سادت قبل عرض الموازنة.
وأكّدت وزيرة المال البريطانيّة ريتشل ريفز، ردًّا على بيانات إجمالي النّاتج الدّاخلي الأخيرة، أنّ "تحسين النّمو الاقتصادي هو محور كلّ ما أسعى لتحقيقه، وهو سبب شعوري بعدم الرّضا عن هذه الأرقام"، مشيرةً إلى "أنّني قمت بخيارات صعبة في ميزانيّتي لتصحيح الأسس وجلب الاستقرار إلى ميزانيّتنا العامّة".
