أصدر القضاء في هونغ كونغ أحكاما بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات بحق 45 ناشطا مؤيدا للديموقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، وذلك في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالأغلبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام.
وقال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إنّ "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم بحقّ 45 من المدافعين عن الديموقراطية والمشرّعين السابقين. المتّهمون حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلميا في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
بدورها، ندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة بحقّ المتهمين الـ45 ومن بينهم غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
