عبّر مسؤولون سياسيون وأمنيون في إسرائيل، خلال الأيام الماضية، عن "تفاؤل حذر" بشأن المحادثات الجارية لتتوصل إلى تسوية تنهي التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وذلك في أعقاب زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة.
ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أبدى هوكشتاين "موقفًا حازمًا وغير متهاون" خلال محادثاته مع الجانب اللبناني، حيث قدّم شروطًا واضحة نُقلت إلى حزب الله، وهو ما قالت القناة إنه "أدى إلى إحراز تقدم ملحوظ" في المحادثات. وتوقعت جهات إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام.
وأفادت القناة بأن هوكشتاين قال خلال محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي وصلها قادما من بيروت بعد محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: "وضعت أمامهم في إشارة إلى المسؤولين اللبنانيين إنذارًا نهائيا، ويبدو أنه كان فعّالًا". لكن على الرغم من هذه "الأجواء الإيجابية" التي تبثها تل أبيب،
وركّزت الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأيام الأخيرة على "تقليص حالات خرق السيادة اللبنانية من قبل إسرائيل في حال انتهاك الاتفاق". وتهدف إسرائيل خلال المحادثات، بحسب القناة 12، إلى "توسيع صلاحيات آلية الرقابة الدولية ووضع معايير واضحة ودقيقة للحالات التي قد تسمح لإسرائيل بممارسة حريتها في العمل العسكري.
وضمن التطورات الأخيرة، زار قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل أمس الجمعة، وعقد اجتماعًا مع رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي. وناقش الطرفان تفاصيل آلية رقابة أميركية على أنشطة الجيش اللبناني.
ووفقًا لمسودة الاتفاق الجاري إعدادها، سيتعين على الجيش اللبناني تنفيذ عملية شاملة لإزالة الأسلحة من قرى جنوب لبنان، على أن تتولى قوات تابعة للقيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، مهمة "الإشراف على تنفيذ العملية ومراقبتها".
وفي الوقت الذي تسير فيه المحادثات الدبلوماسية، يستمر الجيش الإسرائيلي في ممارسة ضغوط عسكرية عبر تكثيف الغارات الجوية ومحاولة توسيع عملياته البرية في إطار توغل قواته جنوبي لبنان، كما أصدر هليفي تعليماته بمواصلة إعداد خطط عملياتية شاملة.
وقالت القناة 12 إن ذلك يأتي في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لإمكانية "انهيار المفاوضات أو خرق الاتفاق من جانب حزب الله"، وقالت القناة إن الجانب الإسرائيلي يرى أن "هذه السيناريوهات قد تستدعي تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية".
ولا تزال قضية تشكيل لجنة من شأنها الإشراف على تنفيذ اتفاق مُحتمَل لإطلاق النار، قد يتمّ التوصّل إليه، "خلال الأيام المقبلة"، بين إسرائيل ولبنان، وما يُطلق عليه "حرية العمل الإسرائيلية"، بعد الاتفاق، نقاط خلاف رئيسية بين الأطراف.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن "إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان"، مشيرة إلى أن تل أبيب "تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءًا من الاتفاق، ولا جزءًا من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه".
