أشار الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، في إعلان دستوري، إلى أنّ "إيمانًا ووعيًا منّا بهذه المرحلة الدّقيقة من تاريخ الوطن والقضيّة الفلسطينيّة، ووفاءً بمسؤوليّتنا التّاريخيّة والدّستوريّة في حماية النّظام السّياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسيّة واقتصاديّة تتمثّل فيما يتكبّده شعبنا بفعل حرب الإبادة، من تهديد وجودي يمسّ جوانب الحياة في فلسطين كافّة،
وإيمانًا منّا بأنّ كرامة الوطن ما هي إلّا انعكاس لكرامة كلّ فرد من أفراده، الّذي هو أساس بناء الوطن، وبأنّ حرّيّة الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والدّيمقراطيّة التّعدديّة والعدالة الاجتماعيّة، هي أساس الشّرعيّة لأيّ نظام حُكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا،
وانطلاقًا ممّا سبق وبالبناء عليه، ورغبةً في الخروج ممّا يعيشه الوطن من أزمات، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة الّتي يواجه فيها الوطن الكثير من التّحدّيات، الّتي تقتضي منّا مواجهتها، أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي:
إذا شغر مركز رئيس السّلطة الوطنيّة في حالة عدم وجود المجلس التّشريعي، يتولّى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السّلطة الوطنيّة موقّتًا، لمدّة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرّة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذّر إجرائها خلال تلك المدّة لقوّة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرّة واحدة فقط".
