رأى النّائب ميشال ضاهر، أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة لا يعني الاتفاق على أيّ شخصيّة تملأ الفراغ في قصر بعبدا، وتسيطر عليها الطّبقة السّياسيّة، لتعود من جديد إلى نغمة المحاصصة والصّفقات"، مؤكّدًا أنّ "رجل الأمن يمكنه أن يضبط الاستقرار، وهذا الاستقرار يأتي بالاستثمارات للبنان. أمّا رجل الاقتصاد، فلا يستطيع أن يفرض الأمن".
وأشار، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى "أنّه سيطالب بعد انتخاب الرّئيس بإعطاء حكومة العهد الأولى صلاحيّات استثنائيّة تتعلّق بالوضعَين المالي والاقتصادي، لأنّ المجلس النّيابي الحالي هو مجلس شعبوي فاشل بأغلبيّته، وغير قادر على الرّقابة والمحاسبة، ولا يشرّع إلّا بما تقتضيه مصلحة منظومة السّلطة الفاسدة".